الوزراء : الاقتصاد المصري في وضع أكثر استقرارا مما كان عليه قبل نصف عام

أوضح مجلس الوزراء في بيان له السبت 11 يناير إنه وفقا لتقرير من وزارة التعاون الدولي فإن الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية ، اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم علي إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية ، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من إدارته.
كما أعلن مجلس الوزراء أن عام 2013 قد انتهى والاقتصاد المصري في وضع أكثر استقراراً مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعاني منه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب، موضحا إنه بينما كانت مصر في 21 يونيو 2013 على حافة الهاوية الاقتصادية، فإن الاقتصاد المصري اليوم يشهد إطاراً أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا الي الدوران، وتُضخ الأموال في البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.