استنكر الصحفي عبدالرحيم علي، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" تصريحات رئيس الوزراء، حول التسريبات التي انفرد بها برنامجه والتي تكشف خيانة عدد من النشطاء السياسيين، وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك خيانته للأمن القومي المصري. وأوضح مقدم برنامج "الصندوق الأسود"، في بيان صادر عن مكتبه، أنه مندهش للغاية من تصريحات الببلاوي التي انتقد فيها الدور الوطني الذي يقوم به في برنامجه، والتسريبات التي فضحت المؤامرة التي نسج خيوطها عدد من نشطاء السبوبة. وشدد علي، علي أن ما جاء علي لسان رئيس الوزراء حول مطالبة الحكومة للنائب العام بالتحقيق حول التسريبات تدخل واضح في السلطة القضائية وتضع الحكومة ورئيسها الدكتور الببلاوي تحت طائلة القانون وفقاً للمادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص علي معاقبة كل من يتدخل في سير التحقيقات. وتساءل مقدم برنامج "الصندوق الأسود": كيف يجرؤ رئيس الوزراء علي الحديث عن قضية يحقق فيها بالفعل، كيف يتعامل الببلاوي مع منصب النائب العام بهذه الاستهانة، ويقوم بتكليفه بشيء، موضحاً أن منصب النائب العام مستقل ولا يجوز لأحد كائنا كان أن يوجه إليه تكليفات. وقال، إنه ينتظر من النائب العام إصدار بيان رسمي يشجب فيه تدخلات رئيس الوزراء في التحقيقات الخاصة بإذاعة التسريبات. وأكد عبدالرحيم علي، أن إذاعة تسريبات نشطاء "السبوبة" قانون 100%، موضحا أنه تقدم ببلاغ في يوم 21 ديسمبر إلي نيابة أمن الدولة، كشف فيه عن فحوي هذه التسريبات، وتم التحقيق معه لمدة 6 ساعات. وتساءل مقدم برنامج "الصندوق الأسود" لماذا لم يتدخل الببلاوي إلا بعد أن كشفت التحقيقات عن دور الدكتور البرادعي "البوب الصالح" في المؤامرة التي كانت تحاك ضد أمن واستقرار الوطن، مضيفا: كنت أنتظر أن يتقدم رئيس الوزراء ببلاغ يتهم فيه نشطاء السبوبة باختراق وسرقة ملفات أمن الدولة وبيعها لجهات أجنبية. وتساءل عبدالرحيم علي، لماذا لم يكن هناك رد فعل للدكتور الببلاوي حول التسريبات التي تناولت كلمات وخطب الفريق أول عبدالفتاح السيسي؟، هل من المعقول أن يصمت رئيس الوزراء عن التسريبات الخاصة ب"السيسي" ويتحدث عندما تطال "البوب الصالح". وكشف عن أنه سيقيم دعوي قضائية ضد الدكتور حازم الببلاوي يتهمه فيها بالتدخل في سير تحقيق يجري بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بالمخالفة للمادة 187 من قانون العقوبات. وكان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، قد صرح بأنه يستنكر إذاعة التسجيلات الخاصة بنشطاء السبوبة، وزعم أن ذلك اعتداء على الحرية والخصوصية ويهدر كافة مواثيق العمل الإعلامي، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولين عن تلك المخالفة القانونية .