النيابة تقرر حبس 22 إخوانيا 15يوما في أحداث "الزيتون"

أمر المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة المستشار إبراهيم صالح، بحبس 22 متهما من الإخوان، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
جاء ذلك لاتهامهم بإرتكاب أحداث العنف والإشتباكات التي وقعت، أمس الجمعة 3يناير، خلال مسيرة مسلحة لهم وآخرين من أعضاء التنظيم بمنطقة "الزيتون"، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 شخصا آخرين بإصابات مختلفة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والبلطجة، وحيازة بعضهم لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، والتعدي بالضرب على المواطنين وموظفين عموميين، وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
وقامت النيابة باستجواب المتهمين - في حضور دفاعهم – حول الاتهامات المسندة لكل منهم.
وكان فريق من محققي النيابة العامة قد أجرى معاينة لما أسفرت عنه الاشتباكات والمسيرات المسلحة التي أقدم عليها المتهمون وآخرون، حيث تبين إن الاشتباكات تسببت في وقوع تلفيات وتحطيم في عدد من المحال التجارية وسيارات المواطنين وبعض العقارات.
كما انتقل محققو النيابة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للوقوف على تفاصيل إصاباتهم والمتسببين فيها، وتم سؤال من سمحت حالتهم حول مشاهداتهم وأسباب إصاباتهم.
وقام محققو النيابة بمناظرة جثث القتلى في تلك الأحداث، للوقوف على الأسباب الظاهرية التي تسببت في مقتلهم، وأمرت النيابة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين وإعداد التقارير الطبية اللازمة حول أسباب الوفاة بدقة من الناحية الطبية، مع التصريح بدفن الجثامين فور الإنتهاء من تشريحها.
أمر المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة المستشار إبراهيم صالح، بحبس 22 متهما من الإخوان، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
جاء ذلك لاتهامهم بإرتكاب أحداث العنف والإشتباكات التي وقعت، أمس الجمعة 3يناير، خلال مسيرة مسلحة لهم وآخرين من أعضاء التنظيم بمنطقة "الزيتون"، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 شخصا آخرين بإصابات مختلفة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والبلطجة، وحيازة بعضهم لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، والتعدي بالضرب على المواطنين وموظفين عموميين، وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
وقامت النيابة باستجواب المتهمين - في حضور دفاعهم – حول الاتهامات المسندة لكل منهم.
وكان فريق من محققي النيابة العامة قد أجرى معاينة لما أسفرت عنه الاشتباكات والمسيرات المسلحة التي أقدم عليها المتهمون وآخرون، حيث تبين إن الاشتباكات تسببت في وقوع تلفيات وتحطيم في عدد من المحال التجارية وسيارات المواطنين وبعض العقارات.
كما انتقل محققو النيابة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للوقوف على تفاصيل إصاباتهم والمتسببين فيها، وتم سؤال من سمحت حالتهم حول مشاهداتهم وأسباب إصاباتهم.
وقام محققو النيابة بمناظرة جثث القتلى في تلك الأحداث، للوقوف على الأسباب الظاهرية التي تسببت في مقتلهم، وأمرت النيابة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين وإعداد التقارير الطبية اللازمة حول أسباب الوفاة بدقة من الناحية الطبية، مع التصريح بدفن الجثامين فور الإنتهاء من تشريحها.