وافق مجلس الشورى السعودي الأحد 15 ابريل على مشروع نظام المجالس البلدية، كما وافق أيضا على دراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية . كما طالب بتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية. وناقش المجلس أيضا مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى . وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن مشروع نظام المجالس البلدية المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلاً يهدف إلى تفعيل العمل البلدي ، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة ، إضافة إلى أنه يأتي في سياق نهج الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن توسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار ، لافتاً النظر إلى أن مجمل مواد المشروع تخلص إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين، وأن يكون اختيار المواطن لمن يمثله مبنيا على وعي وإدراك ، إلى جانب اختيار المرشحين ذوي البرامج الانتخابية الواقعية، التي تصب في مصلحة الجميع . ونص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاُ لفئات البلديات على أن يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثيهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير ، كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته . وأفاد الأمين العام أن المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء المجلس الدكتور أمين بن محمد الجفري والدكتور فهاد بن معتاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله العبد القادر خلال الفترة الماضية وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. من جانيها استطلعت اللجنة التي شكلها المجلس دراسة المشروع آراء عدد من المسؤولين في وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك السعودي للتسليف وصندوق التنمية الصناعي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .