الشورى السعودي يرفض تخفيض رسوم استقدام العمالة المنزلية

رفضت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تخفيض رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية وأوصت بعدم مناسبة الأخذ بمقترح عضوي المجلس المهندس محمد عبد الله القويحص والدكتور عبد الله برجس الدوسري، الذي عرضوه على المجلس في وقت سابق ونشرته «الرياض».
ودعمت اللجنة موقفها الرافض بما كشفته لها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية من توجه الدولة لرفع هذه الرسوم لا خفضها لاعتبارات اقتنعت بها اللجنة، منها الحد من الاستقدام وتوقع إفلاس صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعتمد على هذه الرسوم، وما أظهرته الإحصائيات الأخيرة من وجود نحو (نصف مليون) سعودي عاطل عن العمل بحسب اللجنة، كما احتجت اللجنة بالتأثيرات التي باتت واضحة على الأبناء.
وجاء في تفاصيل تقرير اللجنة المالية الذي رفعته لأمانة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال المناقشة، أنها استضافت عدداً من المسئولين من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وفصلوا جملة من الأسباب التي تبرر رفضها خفض تلك الرسوم وحذروا من الكثير من السلبيات والنتائج غير الإيجابية التي تطال المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في المملكة فيما لو تم تخفيضها.
ومن أبرزها أن الخفض سيؤدي إلى زيادة الطلب على استقدام العمالة المنزلية مما يزيد وتيرة تدفق هذه الفئة من العمالة علماً بان التأشيرات التي تصدر سنوياً لهذه العمالة - بالرسوم المطبق حالياً - كثيرة جداً فعدد التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل العام الماضي (1429ه) نحو (500) ألف تأشيرة.
وتمنى مسؤول كبير في وزارة العمل - كان ضمن الضيوف الذين ناقشتهم اللجنة المالية - زيادة الرسم إلى (5) آلاف ريال وقال إن أفضل طريقة للتعامل مع الاستقدام هي رفع الرسوم وليس خفضها. وكشف المسؤول للجنة عن انتهاء الوزارة من وضع استراتيجية لتوظيف السعوديين تم رفعها للمقام السامي، وانتهاء الوزارة من إعداد لائحة لشركات الاستقدام وهي في طريقها للجهات العليا، وأوضح أن مشروع تأهيل السعوديات قد بدأ والتنسيق جارٍ ومستمر مع الجمعيات النسائية الخيرية لحصر الأسر الفقيرة ومن يقبل منهم بالعمل في مهنة خدمة المنازل.
و كشف أيضاً مسئول في صندوق تنمية الموارد البشرية للجنة المالية بمجلس الشورى عن احتمالية إفلاس الصندوق خلال ثلاث سنوات وإذا ما خفضت الرسوم. وقال «إن التزامات الصندوق ملياري ريال فيما دعمه لم يتجاوز المليار ريال» مطالباً بزيادة الرسوم.
إلى ذلك بينت آخر إحصائية لوزارة العمل دعمت بها توجهها لرفع رسوم استقدام العمالة ورفض مقترح التخفيض، أنها وافقت على أكثر من مليون ونصف تأشيرة استقدام العام الماضي - حتى شهر رمضان فقط - وبلغ العاملون الأجانب حتى هذا التاريخ أكثر من (6) ملايين وأربعمائة ألف عامل بلغت العمالة المنزلية منها نحو(2) مليون بنسبة جاوزت ال (16% ).