قال زعيم الاغلبية بمجلس الشورى النائب على فتحى الباب أن الخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد يتطلب أن تتقدم حكومة د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة.
كما يجب أن يتم تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة حتى يكون للاغلبية البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى لها ذراع تنفيذى للعمل على تفعيل قرارات وتوصيات البرلمان بمجلسى الشعب والشورى.
وقال على فتحى فى تصريحات صحفية له الأحد 15 ابريل إن الخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الراهنة يتطلب التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإدارى ، موضحا أهمية الإتفاق على الملامح العريضة والثوابت فى الدستور الجديد خاصة أن أبواب الحقوق والحريات التى جاءت فى دستور عام 1971 لا خلاف عليها وعلى القوى السياسية ان تتفق على شكل الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم فى الدستور الجديد قبل البدء فى إعداده.
وأضاف إن الغالبية لديها إتفاق على النظام شبه البرلمانى مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية ، ورغم إننا نفضل النظام البرلمانى ،لكن ليس فى هذه المرحلة ، مؤكدا على ضرورة تقوية صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد.
وقال على فتح الباب إن المحاور المشار إليها تصل إلى محور الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا إنه لو كان قد أخذت بالمحاور السابقة ما كانت جماعة الاخوان المسلمين فى حاجة إلى خوض الانتخابات الرئاسية بل انه لو تم الاعلان عن هذه المحاور لوجدنا مناخا جديدا يدعو الي اعادة النظر في كثير من التحركات السياسية.
وقال ان هناك معسكرين الاول ما يسمى بالفلول والثانى المعسكر الثورى والكل ضد الفلول، وانه كان يمكن للمعسكر الثورى ان يضم فى اجتماعه جميع القوى السياسية ليتفقوا على مرشح واحد و يتم استبعاد فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسة ، موضحا ان الاتفاق على مرشح واحد كان سيضمن له النجاح على ان يتم الاتفاق معه على انضمام جميع المرشحين الذين انسحبوا لصالحه فى مجلس رئاسى لاداره شئون البلاد بالتعاون مع الرئيس المتفق عليه، وأن الاخوان المسلمين كانوا سيلتزمون بشكل كامل أمام الرأى العام بهذه الامور.