أكد النائب على فتحى الباب زعيم الاغلبيه بمجلسالشورى أن الخروج من الأزمه الراهنه التى تمر بها البلاد يتطلب أن تتقدم حكومهالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالاستقاله على أن يتم تكليف حزب الحريهوالعداله. بتشكيل حكومه جديده حتى يكون للاغلبيه البرلمانيه بمجلسى الشعب والشورىلها ذراع تنفيذى للعمل على تفعيل قرارات وتوصيات البرلمان بمجلسى الشعب والشورى.وقال على فتحى فى تصريحات صحفيه له اليوم إن الخروج من عنق الزجاجه فىالأزمه الراهنه يتطلب التوافق على تشكيل الجمعيه التأسيسيه لإعداد الدستور الجديدبغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإدارى ، موضحا أهميه الإتفاق على الملامحالعريضه والثوابت فى الدستور الجديد خاصه أن أبواب الحقوق والحريات التى جاءت فىدستور عام 1971 لا خلاف عليها وعلى القوى السياسيه ان تتفق على شكل الدولهومؤسساتها ونظام الحكم فى الدستور الجديد قبل البدء فى إعداده.وأضاف إن الغالبيه لديها إتفاق على النظام شبه البرلمانى مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهوريه ، ورغم إننا نفضل النظام البرلمانى ،لكن ليس فى هذهالمرحله ، مؤكدا على ضرورة تقويه صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد.وقال على فتح الباب إن المحاور المشار إليها تصل إلى محور الانتخاباتالرئاسيه ، مؤكدا إنه لو كان قد أخذت بالمحاور السابقه ما كانت جماعه الاخوانالمسلمين فى حاجه إلى خوض الانتخابات الرئاسيه بل انه لو تم الاعلان عن هذهالمحاور لوجدنا مناخا جديدا يدعو الي اعادة النظر في كثير من التحركات السياسية.وقال ان هناك معسكرين الاول ما يسمى بالفلول والثانى المعسكر الثورى والكل ضدالفلول ، وانه كان يمكن للمعسكر الثورى ان يضم فى اجتماعه جميع القوى السياسيهليتفقوا على مرشح واحد و يتم استبعاد فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسه ،موضحا ان الاتفاق على مرشح واحد كان سيضمن له النجاح على ان يتم الاتفاق معه علىانضمام جميع المرشحين الذين انسحبوا لصالحه فى مجلس رئاسى لاداره شئون البلادبالتعاون مع الرئيس المتفق عليه، وأن الاخوان المسلمين كانوا سيلتزمون بشكل كاملأمام الرأى العام بهذه الامور.