أكد النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، يتطلب أن تتقدم حكومة الدكتور كمال الجنزوري بالاستقالة، على أن يتم تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة، حتى يكون للأغلبية البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى، ذراع تنفيذي للعمل على تفعيل قرارات وتوصيات البرلمان بمجلسي الشعب والشورى. وقال على فتحي، في تصريحات صحفيه له، اليوم الأحد: "إن الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة الراهنة، يتطلب التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، بغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإداري"، موضحًا أهمية الاتفاق على الملامح العريضة والثوابت في الدستور الجديد، خاصة أن أبواب الحقوق والحريات التي جاءت في دستور عام 1971 لا خلاف عليها، وعلى القوى السياسية أن تتفق على شكل الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم في الدستور الجديد، قبل البدء في إعداده.
وأضاف أن الغالبية لديها اتفاق على النظام شبه البرلماني، مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية، ورغم أننا نفضل النظام البرلماني، لكن ليس في هذه المرحلة، مؤكدًا على ضرورة تقوية صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور الجديد.