ثورة 30 يونيو تنقذ البورصة وتربح 105 مليارات جنيه

قادت التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الأول من العام إلي مكاسب قياسية في النصف الثاني.
وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية إن الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام، لكنها عادت ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه مسجلا 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43 في المائة.
وقال محللون ماليون إن الأوضاع في البلاد في النصف الأول من عام 2013، كانت تشير إلى انزلاق البلاد نحو الهاوية، لتأتي التغيرات السياسية التي شهدتها الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو لتغير دفة المشهد وتنقذ البلاد التي كانت بدأت تنحدر اقتصاديا بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال "إن التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في النصف الثاني من العام، نجحت في تحويل دفة الثقة في الاقتصاد، وأعادت المستثمرين إلى البورصة مرة أخرى، وسط تفاؤل بخارطة المستقبل.
وذكرت البورصة في تقريرها إنه رغم الصعوبات التي واجهتها السوق في النصف الأول من العام والخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم إلا أن مجمل أداء البورصة خلال عامي 2012 و2013 حقق ربحا قدره 87 في المائة للمؤشر الرئيسي وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في 2013.
وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كإدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاع السوق ان يتجاوز مستوياته السابقة في يناير، و احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلى خلال 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.
وفيما يتعلق بالسيولة فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد عن مستويات عام 2011 ، حيث بلغ حجم المعاملات في السوق نحو 29 مليار ورقة مالية بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز 7ر4 مليون عملية.
وواصلت البورصة دورها الأساسي في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث تم خلال العام 2013 قيد 9 شركات جديدة وتمت زيادة رؤوس أموال 24 شركة بحوالي 5 مليارات جنيه وهو ما يمثل أربعة أضعاف رؤوس الأموال التي تمت زيادتها خلال العام السابق 2012.
وأشار تقرير البورصة إلى أن عام 2013، شهد دخول 1200 مؤسسة جديدة للاستثمار بها كنتيجة لجهود الترويج المتواصلة للفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري والتوجه لزيادة قاعدة المستثمرين.
قادت التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الأول من العام إلي مكاسب قياسية في النصف الثاني.
وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية إن الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام، لكنها عادت ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا ربحت خلاله أكثر من 105 مليارات جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه مسجلا 427 مليار جنيه في نهاية العام، فيما ربح المؤشر في النصف الثاني فقط نحو 43 في المائة.
وقال محللون ماليون إن الأوضاع في البلاد في النصف الأول من عام 2013، كانت تشير إلى انزلاق البلاد نحو الهاوية، لتأتي التغيرات السياسية التي شهدتها الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو لتغير دفة المشهد وتنقذ البلاد التي كانت بدأت تنحدر اقتصاديا بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال "إن التغيرات السياسية التي شهدتها مصر في النصف الثاني من العام، نجحت في تحويل دفة الثقة في الاقتصاد، وأعادت المستثمرين إلى البورصة مرة أخرى، وسط تفاؤل بخارطة المستقبل.
وذكرت البورصة في تقريرها إنه رغم الصعوبات التي واجهتها السوق في النصف الأول من العام والخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم إلا أن مجمل أداء البورصة خلال عامي 2012 و2013 حقق ربحا قدره 87 في المائة للمؤشر الرئيسي وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في 2013.
وأوضح التقرير أن البورصة المصرية أثبتت أنها الحصان الرابح كإدارة للاستثمار مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، حيث استطاع السوق ان يتجاوز مستوياته السابقة في يناير، و احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلى خلال 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.
وفيما يتعلق بالسيولة فقد حافظت البورصة على معدلات تداول تقترب من معدلات العام السابق عليه وتزيد عن مستويات عام 2011 ، حيث بلغ حجم المعاملات في السوق نحو 29 مليار ورقة مالية بقيمة تجاوزت 161 مليار جنيه وبعدد عمليات تجاوز حاجز 7ر4 مليون عملية.
وواصلت البورصة دورها الأساسي في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث تم خلال العام 2013 قيد 9 شركات جديدة وتمت زيادة رؤوس أموال 24 شركة بحوالي 5 مليارات جنيه وهو ما يمثل أربعة أضعاف رؤوس الأموال التي تمت زيادتها خلال العام السابق 2012.
وأشار تقرير البورصة إلى أن عام 2013، شهد دخول 1200 مؤسسة جديدة للاستثمار بها كنتيجة لجهود الترويج المتواصلة للفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري والتوجه لزيادة قاعدة المستثمرين.