حبس ياسر علي 15 يوما احتياطيا لمعاونته هشام قنديل علي الهرب

أمر المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، صباح الخميس 1 يناير، بحبس ياسر علي المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا .
ويأتي ذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بمعاونة محكوم عليه (هشام قنديل رئيس الوزراء السابق) من الهرب والفرار من الملاحقة القضائية، والانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وقامت النيابة - خلال التحقيقات - بمواجهة ياسر علي بتحريات أجهزة الأمن (قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي) وكذا أقوال هشام قنديل نفسه في أعقاب ضبطه، وأقوال الشخص المرافق لهشام قنديل، والتي أكدت جميعها أن ياسر علي عاون "قنديل" على الهروب في أعقاب تأييد محكمة الجنح المستأنفة للحكم الصادر بحقه بحبسه لمدة عام واحد إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت محكمة جنح الدقي "أول درجة" قد سبق وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الدقي، ليصبح نهائيا.
وأسندت نيابة شمال الجيزة الكلية إلى ياسر علي، تهمة المساعدة في تهريب محكوم عليه مطلوب للعدالة، حيث عاون هشام قنديل على التواري عن وجه العدالة، مع علمه بأنه مطلوب لتنفيذ حكم نهائي عليه بالحبس.. بالإضافة إلى اتهامه أيضا (علي) بالانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
أمر المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، صباح الخميس 1 يناير، بحبس ياسر علي المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا .
ويأتي ذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بمعاونة محكوم عليه (هشام قنديل رئيس الوزراء السابق) من الهرب والفرار من الملاحقة القضائية، والانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
وقامت النيابة - خلال التحقيقات - بمواجهة ياسر علي بتحريات أجهزة الأمن (قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي) وكذا أقوال هشام قنديل نفسه في أعقاب ضبطه، وأقوال الشخص المرافق لهشام قنديل، والتي أكدت جميعها أن ياسر علي عاون "قنديل" على الهروب في أعقاب تأييد محكمة الجنح المستأنفة للحكم الصادر بحقه بحبسه لمدة عام واحد إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت محكمة جنح الدقي "أول درجة" قد سبق وأن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الدقي، ليصبح نهائيا.
وأسندت نيابة شمال الجيزة الكلية إلى ياسر علي، تهمة المساعدة في تهريب محكوم عليه مطلوب للعدالة، حيث عاون هشام قنديل على التواري عن وجه العدالة، مع علمه بأنه مطلوب لتنفيذ حكم نهائي عليه بالحبس.. بالإضافة إلى اتهامه أيضا (علي) بالانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.