محطات وزارة النقل في 2013.. أخونة وإهمال ودماء - منى

شهدت أروقة وزارة النقل الكثير من الأحداث والقرارات الهامة، علي مدار 365 يومًا خلال عام 2013 ، غلبت عليها الطابع المأساوي، وعدم رضا المواطن عنها، بسبب ارتباطها بالاضطرابات السياسية في البلاد.
"بوابة أخبار اليوم" تسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز الأحداث التي شهدتها وزارة النقل في العام المنصرم 2013، وترصد فترة كل من الوزير الإخواني السابق د.حاتم عبد اللطيف في حكومة هشام قنديل، والوزير الحالي د.إبراهيم الدميري، والذي تولى الوزارة بعد ثورة 30 يونيو عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وشهدت وزارة النقل بقطاعاتها المختلفة سواء البحري أو البري أو السكك الحديدية، إنتكاسه في 2013 مع تصاعد حدة التظاهرات والاضطرابات السياسية وقطع الطرق والقضبان في القرى والمدن، وباعت الشركات المصرية الملاحية سفنها بعد أن حطمتها الديون، وأصبحت قضبان هيئة السكك الحديدية ملطخة بدماء المواطنين والأطفال، في حوادث من الصعب أن تمحى من ذاكرة الوطن.
جاء الدكتور حاتم عبد اللطيف، أستاذ تخطيط النقل بقسم الأشغال العامة بكلية هندسة عين شمس، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، كوزير للنقل في التعديلات الوزارية في يناير 2013، خلفًا للدكتور محمد رشاد المتيني والذي أقيل بعد 3 شهور فقط من توليه منصبه، ليبدأ عبد اللطيف عملية استبدال قيادات الوزارة بأعضاء من جماعته، ويؤكد أن ذلك أحد حقوقه.
وبعد 10 أيام فقط من تعينه، فوجىء بحادث قطار البدرشين الحربي، الذى أسفر عن مصرع 19 مجند، واصابة حوالى 117 آخرين، نتيجة انفصال عربتين من قطار التجنيد عن القطار وخروجهم عن القضبان فى مزلقان ابو ربع بالبدرشين.
تحرك عبد اللطيف بعد الحادث مرعوبًا من بعبع السكك الحديدية، حتى لا يلقى مصير الوزير السابق محمد المتيني، لينشغل خلال الأشهر الأولى من توليه مقاليد الوزارة بتطوير مزلقانات السكك الحديدية، وأعلن بعد أسبوعين من الحادث، في 31 يناير 2013، أن الوزارة ستعمل على تطوير 10 مزلقانات مطورة في 6 محافظات، بتكلفة 12 مليون جنيه.
وافتتح عبد اللطيف أول مزلقان الكتروني، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، في 31 يناير، ثم افتتح 4 مزلقانات بمحافظتي القليوبية والمنوفية، بعد تطويرهم بتكلفة إجمالية تصل الى 8 مليون جنيه، وأعقب ذلك إعلان تطوير ثلاث مزلقانات مطورة بمحافظة سوهاج في 7 مارس، بتكلفة 3 مليون و300 الف جنيه، وهى مزلقانات ''طهطا، وطما، وطما الزهراء''.
وشملت أعمال التطوير بالمزلقانات، توسعة عرض المزلقان من 8 متر إلى 13 مترًا، وتركيب العلامات الإرشادية اللازمة لمنع التكدس المروري، وتركيب أحدث نظم التحكم بالمزلقانات الثلاث، بالإضافة إلى إنشاء بوابات إلكترونية تغلق إلكترونيًّا باقتراب مرور القطار، وأجراس وأنوار واكتمالاً بكاميرات مراقبة لحركة المرور على المزلقان.
وقام الوزير الإخواني، والذي كان مسئولًا عن ملف النقل البرى في البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي، باستبدال قيادات الوزارة بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، مثل تعيين الدكتور وليد عبد الغفار، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، مستشار الوزارة لشئون النقل البحري، ورئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس، بدلًا من الدكتور محمد على إبراهيم المستشار السابق للوزارة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغليان داخل أروقة الوزارة وخارجها.
كما تم استبدال المهندس حسن سليم، من منصبه كمستشار الوزارة للمشروعات، ليأتي بالدكتور محمد العجرودى، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، وأستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وجاء الدكتور محمد سعد الدين نصر، عضو جماعة الأخوان المسلمين، بدلًا من محمود جمال الدين، كمستشار الوزارة لشئون الاستثمار، ليكن بذلك وزير النقل قد قام بشغل أهم 3 مناصب داخل ديوان الوزارة بأعضاء منتمين تنظيميًا لجماعة الأخوان المسلمين.
وكانت السقطة الكبرى في عهد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، القيام بافتتاح محطة سكة حديد سيدي جابر بالاسكندرية للمرة الثانية في 22 ابريل 2013، بعد أن افتتحها من قبل الدكتور جلال سعيد وزير النقل فى حكومة الجنزوري، حيث قام بافتتاحها في 27 يونيو 2012.
وأصيب القطاع البحري بفشل زريع، منذ تعيين الدكتور وليد عبد الغفار، كمستشار الوزير للنقل البحري، حيث أنشغل بمشروع تنمية محمر قناة السويس الذي طالما كان يؤكد أنه ضمن برنامج الرئيس محمد مرسى، ويعد من أولويات الحكومة.
وشهدت الشركات التابعة للقطاع العام فى النقل العام فى عهده خسائر كبيرة، مما أجبرها على بيع السفن التابعة لها سواء سفن ركاب أو سفن بضائع، وذلك نتيجة سوء الادارة بهذه الشركات وعدم إهتمام عبد الغفار بأي شيء سوى تطوير الموانئ لتنفيذ مشروع محور قناة السويس لتحسين صورة جماعة الاخوان المسلمين باعتباره أحد أعضائها.
وعقب ثورة 30 يونيو وإسقاط نظام الإخوان وعزل مرسي، تولى أستاذ تخطيط النقل والمرور اليمين الدستورية د.إبراهيم الدميري، مسئولية وزارة النقل للمرة الثانية في تاريخه، وحلف اليمين في 22 يوليو، وأثار اختياره جدلًا في الأوساط السياسية بسبب الاتهامات السابقة له بمسئوليته عن حادث حريق قطار الصعيد الشهير في 2002.
عكف الدميري، في أولى مهامه على تطهير الوزارة وهيئاتها من أعضاء الإخوان، حيث استبعد الدميري أغلب قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وكذلك المقربين منها بالوزارة، الذين جاء بهم الوزير الإخواني السابق حاتم عبد اللطيف، وألغى إدارة "التنسيق والمتابعة" التابعة لمكتب الوزير، واستبعد أعضاء هذه الإدارة والتي استحدثها الوزير الإخواني، كما غير عدداً كبيراً من رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة أبرزهم الدكتور عبدالمنعم أمين والذي كان يرأس الهيئة القومية للأنفاق.
وأعلن الدميري عن وضع خطة قومية لإنشاء شبكة سكك حديدية جديدة تمتد من الإسكندرية مرورا بالقاهرة إلى أسوان، على أن تكون فوق كباري علوية، بهدف تشغيل قطار مكهرب وآخر فائق السرعة عليها، بحيث تكون على دورين، الأول للقطار المكهرب، والثاني للقطار فائق السرعة، وأكد أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الشبكة الجديدة، وأن الشبكة الحالية ستكون قاصرة على قطارات الأقاليم التي تربط المراكز والقرى بعد تنفيذ الشبكة الجديدة، لافتًا إلى أن الإنفاق على الشبكة الحالية يعتبر إهدار مال عام.
ولم يهنأ الدميري طويلًا، حيث توقفت حركة القطارات لدواعي أمنية، وتم إعلان حظر التجوال عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس، وشهد مترو الأنفاق اضطرابات بسبب المظاهرات وعدم انتظام جدول التشغيل به وإغلاق محطتي السادات والجيزة، الأمر الذي أدى إلى سخط المواطنين وتضرر قاطني الصعيد والطلبة، وزاد أكثر من معاناة الوزارة، حيث تجاوزت خسائر السكة الحديد وحدها أكثر 400 مليون جنيه جراء هذا التوقف، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالسكة الحديد رغم فترة التوقف.
واستكمالًا لموجة تطهير الوزارة من الإخوان، أعلن الدميري تجميد خطة الإخوان الخاصة بتطوير محور قناة السويس، والتي كان اسمها "مشروع تطوير إقليم قناة السويس"، وذلك بعدما اعتبرها الكثير أنها تستهدف تنفيذ مشروعات محددة على جانبى قناة السويس لصالح دول بعينها، مما يهدد الأمن القومي المصري، وكشف عن وضع خطة جديدة لتطوير قناة السويس تختلف تماما عن الخطة التي وضعتها حكومة الإخوان، تشمل تطوير قطبي القناة شمال وجنوب، على أن تكون الخطة الجديدة تحت إشراف هيئة قناة السويس نفسها.
أعلن الدميري استئناف حركة قطارات الوجه البحري بشكل جزئي في الثلاثاء 22 أكتوبر، بعد توقف دام 68 يومًا، وعادت الحياة مجددًا إلى محطة مصر، أعقبها زيادة تدريجية في عدد القطارات العاملة على الوجه البحري، ثم الوزارة استئناف حركة قطارات الوجه القبلي في السبت 23 نوفمبر.
ولم يتوقف نزيف دم المصريين في عهد الدميري، ولا زال ظل شبح السكك الحديدية يراوضه، حيث اصطدم قطار بضائع بسيارة أجرة "مينى باص"، وسيارة نقل أمام مزلقان دهشور بمحافظة الجيزة، فجر الاثنين 18 نوفمبر، عندما عبرت السيارة الأجرة المزلقان، وهو ما أدى إلى حادث التصادم.
وفى 29 أكتوبر 2013، على مزلقان "الحبشي" بمحافظة المنيا، دهس قطار سيدتين، وشرطي عند مزلقان السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعهم في الحال.. وفى 10 نوفمبر 2013 خرج قطار "سوهاج – المنيا" عن القضبان قبل دخوله محطة اسيوط حيث خرجت عجلات العربة التالية للجرار عن القضبان، وفي نفس اليوم لقي طفل مصرعه تحت عجلات القطار الواصل، بين مدينتي" منوف بنها".. وفى 16 نوفمبر 2013، دهس قطار شابا أثناء مروره على السكة الحديد، بمزلقان "السلخانة"، بمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من حوادث القطارات التي لم تتوقف.
ولام المتابعون على الدميري – صاحب ال 74 عامًا - عدم استغلال فترة توقف حركة القطارات لتطوير المزلقانات، وصيانة القطارات، ورفع كفاءتها لتفادي تلك الحوادث.
وحاول الوزير "مسرعًا" تهدئة الرأي العام، وقام بافتتاح 3 مزلقانات بمحافظة الإسماعيلية بعد إنهاء تطويرهما، على خط سكة حديد "الإسماعيلية – بورسعيد"، هما عبد الحكيم عامر وشبل والشهداء، في إطار خطة الوزارة لتطوير مزلقانات السكة الحديد وتشغيلها اليكترونيًا لتفادي الأخطاء البشرية للعاملين بالمزلقانات المسببة للحوادث من جانب، وسلوكيات المواطنين الخاطئة من جانب آخر، كما صرح الوزير.
وكثف الوزير من جولاته التفقدية وتصريحاته الرنانة، وتفقد مترو الأنفاق الذي أعلن عن تشغيل المرحلة الثانية من الخط الثالث في أبريل المقبل، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتفعيل دور النقل النهري و السعي للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة، كما أولى اهتمامًا بتطوير العنصر البشري في السكة الحديد، ووجه بسرعة تطوير معامل معهد وردان ووضع دورات تدريبية شامله به.
كما أعلن عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية، والبدء في إعداد دارسة تفصيلة لإنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية فى جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، نظرا لما سيحققه الجسر من جدوى اقتصادية وإيرادات ستعود على البلدين جراء تنفيذه.
وفي آخر أحداث عام 2013، أصدر الدميري، قرارا بتعيين المهندس سمير نوار رئيسًا لهيئة السكك الحديدية، خلفًا للمهندس حسين زكريا الذي تقاعد لبلوغه سن المعاش، وقرر عدم التجديد له.
ومازالت وزارة النقل تتحرك في محطات من سئ إلى أسوء رغم وعود كل مسئول يتولى الوزارة، عن خطط لتطوير منظومة النقل في مصر، حتى نستيقظ على كارثة أخرى، وكأن الحوادث أصبحت مفروضة علينا، ولا حكومة، ولا مسئول يستطيع أن يجد حلا لها، فهل ستأتي 2014 ببصيص من الأمل؟!.
شهدت أروقة وزارة النقل الكثير من الأحداث والقرارات الهامة، علي مدار 365 يومًا خلال عام 2013 ، غلبت عليها الطابع المأساوي، وعدم رضا المواطن عنها، بسبب ارتباطها بالاضطرابات السياسية في البلاد.
"بوابة أخبار اليوم" تسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز الأحداث التي شهدتها وزارة النقل في العام المنصرم 2013، وترصد فترة كل من الوزير الإخواني السابق د.حاتم عبد اللطيف في حكومة هشام قنديل، والوزير الحالي د.إبراهيم الدميري، والذي تولى الوزارة بعد ثورة 30 يونيو عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وشهدت وزارة النقل بقطاعاتها المختلفة سواء البحري أو البري أو السكك الحديدية، إنتكاسه في 2013 مع تصاعد حدة التظاهرات والاضطرابات السياسية وقطع الطرق والقضبان في القرى والمدن، وباعت الشركات المصرية الملاحية سفنها بعد أن حطمتها الديون، وأصبحت قضبان هيئة السكك الحديدية ملطخة بدماء المواطنين والأطفال، في حوادث من الصعب أن تمحى من ذاكرة الوطن.
جاء الدكتور حاتم عبد اللطيف، أستاذ تخطيط النقل بقسم الأشغال العامة بكلية هندسة عين شمس، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، كوزير للنقل في التعديلات الوزارية في يناير 2013، خلفًا للدكتور محمد رشاد المتيني والذي أقيل بعد 3 شهور فقط من توليه منصبه، ليبدأ عبد اللطيف عملية استبدال قيادات الوزارة بأعضاء من جماعته، ويؤكد أن ذلك أحد حقوقه.
وبعد 10 أيام فقط من تعينه، فوجىء بحادث قطار البدرشين الحربي، الذى أسفر عن مصرع 19 مجند، واصابة حوالى 117 آخرين، نتيجة انفصال عربتين من قطار التجنيد عن القطار وخروجهم عن القضبان فى مزلقان ابو ربع بالبدرشين.
تحرك عبد اللطيف بعد الحادث مرعوبًا من بعبع السكك الحديدية، حتى لا يلقى مصير الوزير السابق محمد المتيني، لينشغل خلال الأشهر الأولى من توليه مقاليد الوزارة بتطوير مزلقانات السكك الحديدية، وأعلن بعد أسبوعين من الحادث، في 31 يناير 2013، أن الوزارة ستعمل على تطوير 10 مزلقانات مطورة في 6 محافظات، بتكلفة 12 مليون جنيه.
وافتتح عبد اللطيف أول مزلقان الكتروني، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، في 31 يناير، ثم افتتح 4 مزلقانات بمحافظتي القليوبية والمنوفية، بعد تطويرهم بتكلفة إجمالية تصل الى 8 مليون جنيه، وأعقب ذلك إعلان تطوير ثلاث مزلقانات مطورة بمحافظة سوهاج في 7 مارس، بتكلفة 3 مليون و300 الف جنيه، وهى مزلقانات ''طهطا، وطما، وطما الزهراء''.
وشملت أعمال التطوير بالمزلقانات، توسعة عرض المزلقان من 8 متر إلى 13 مترًا، وتركيب العلامات الإرشادية اللازمة لمنع التكدس المروري، وتركيب أحدث نظم التحكم بالمزلقانات الثلاث، بالإضافة إلى إنشاء بوابات إلكترونية تغلق إلكترونيًّا باقتراب مرور القطار، وأجراس وأنوار واكتمالاً بكاميرات مراقبة لحركة المرور على المزلقان.
وقام الوزير الإخواني، والذي كان مسئولًا عن ملف النقل البرى في البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي، باستبدال قيادات الوزارة بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، مثل تعيين الدكتور وليد عبد الغفار، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، مستشار الوزارة لشئون النقل البحري، ورئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس، بدلًا من الدكتور محمد على إبراهيم المستشار السابق للوزارة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغليان داخل أروقة الوزارة وخارجها.
كما تم استبدال المهندس حسن سليم، من منصبه كمستشار الوزارة للمشروعات، ليأتي بالدكتور محمد العجرودى، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، وأستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وجاء الدكتور محمد سعد الدين نصر، عضو جماعة الأخوان المسلمين، بدلًا من محمود جمال الدين، كمستشار الوزارة لشئون الاستثمار، ليكن بذلك وزير النقل قد قام بشغل أهم 3 مناصب داخل ديوان الوزارة بأعضاء منتمين تنظيميًا لجماعة الأخوان المسلمين.
وكانت السقطة الكبرى في عهد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، القيام بافتتاح محطة سكة حديد سيدي جابر بالاسكندرية للمرة الثانية في 22 ابريل 2013، بعد أن افتتحها من قبل الدكتور جلال سعيد وزير النقل فى حكومة الجنزوري، حيث قام بافتتاحها في 27 يونيو 2012.
وأصيب القطاع البحري بفشل زريع، منذ تعيين الدكتور وليد عبد الغفار، كمستشار الوزير للنقل البحري، حيث أنشغل بمشروع تنمية محمر قناة السويس الذي طالما كان يؤكد أنه ضمن برنامج الرئيس محمد مرسى، ويعد من أولويات الحكومة.
وشهدت الشركات التابعة للقطاع العام فى النقل العام فى عهده خسائر كبيرة، مما أجبرها على بيع السفن التابعة لها سواء سفن ركاب أو سفن بضائع، وذلك نتيجة سوء الادارة بهذه الشركات وعدم إهتمام عبد الغفار بأي شيء سوى تطوير الموانئ لتنفيذ مشروع محور قناة السويس لتحسين صورة جماعة الاخوان المسلمين باعتباره أحد أعضائها.
وعقب ثورة 30 يونيو وإسقاط نظام الإخوان وعزل مرسي، تولى أستاذ تخطيط النقل والمرور اليمين الدستورية د.إبراهيم الدميري، مسئولية وزارة النقل للمرة الثانية في تاريخه، وحلف اليمين في 22 يوليو، وأثار اختياره جدلًا في الأوساط السياسية بسبب الاتهامات السابقة له بمسئوليته عن حادث حريق قطار الصعيد الشهير في 2002.
عكف الدميري، في أولى مهامه على تطهير الوزارة وهيئاتها من أعضاء الإخوان، حيث استبعد الدميري أغلب قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وكذلك المقربين منها بالوزارة، الذين جاء بهم الوزير الإخواني السابق حاتم عبد اللطيف، وألغى إدارة "التنسيق والمتابعة" التابعة لمكتب الوزير، واستبعد أعضاء هذه الإدارة والتي استحدثها الوزير الإخواني، كما غير عدداً كبيراً من رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة أبرزهم الدكتور عبدالمنعم أمين والذي كان يرأس الهيئة القومية للأنفاق.
وأعلن الدميري عن وضع خطة قومية لإنشاء شبكة سكك حديدية جديدة تمتد من الإسكندرية مرورا بالقاهرة إلى أسوان، على أن تكون فوق كباري علوية، بهدف تشغيل قطار مكهرب وآخر فائق السرعة عليها، بحيث تكون على دورين، الأول للقطار المكهرب، والثاني للقطار فائق السرعة، وأكد أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الشبكة الجديدة، وأن الشبكة الحالية ستكون قاصرة على قطارات الأقاليم التي تربط المراكز والقرى بعد تنفيذ الشبكة الجديدة، لافتًا إلى أن الإنفاق على الشبكة الحالية يعتبر إهدار مال عام.
ولم يهنأ الدميري طويلًا، حيث توقفت حركة القطارات لدواعي أمنية، وتم إعلان حظر التجوال عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس، وشهد مترو الأنفاق اضطرابات بسبب المظاهرات وعدم انتظام جدول التشغيل به وإغلاق محطتي السادات والجيزة، الأمر الذي أدى إلى سخط المواطنين وتضرر قاطني الصعيد والطلبة، وزاد أكثر من معاناة الوزارة، حيث تجاوزت خسائر السكة الحديد وحدها أكثر 400 مليون جنيه جراء هذا التوقف، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالسكة الحديد رغم فترة التوقف.
واستكمالًا لموجة تطهير الوزارة من الإخوان، أعلن الدميري تجميد خطة الإخوان الخاصة بتطوير محور قناة السويس، والتي كان اسمها "مشروع تطوير إقليم قناة السويس"، وذلك بعدما اعتبرها الكثير أنها تستهدف تنفيذ مشروعات محددة على جانبى قناة السويس لصالح دول بعينها، مما يهدد الأمن القومي المصري، وكشف عن وضع خطة جديدة لتطوير قناة السويس تختلف تماما عن الخطة التي وضعتها حكومة الإخوان، تشمل تطوير قطبي القناة شمال وجنوب، على أن تكون الخطة الجديدة تحت إشراف هيئة قناة السويس نفسها.
أعلن الدميري استئناف حركة قطارات الوجه البحري بشكل جزئي في الثلاثاء 22 أكتوبر، بعد توقف دام 68 يومًا، وعادت الحياة مجددًا إلى محطة مصر، أعقبها زيادة تدريجية في عدد القطارات العاملة على الوجه البحري، ثم الوزارة استئناف حركة قطارات الوجه القبلي في السبت 23 نوفمبر.
ولم يتوقف نزيف دم المصريين في عهد الدميري، ولا زال ظل شبح السكك الحديدية يراوضه، حيث اصطدم قطار بضائع بسيارة أجرة "مينى باص"، وسيارة نقل أمام مزلقان دهشور بمحافظة الجيزة، فجر الاثنين 18 نوفمبر، عندما عبرت السيارة الأجرة المزلقان، وهو ما أدى إلى حادث التصادم.
وفى 29 أكتوبر 2013، على مزلقان "الحبشي" بمحافظة المنيا، دهس قطار سيدتين، وشرطي عند مزلقان السكة الحديد، مما أدى إلى مصرعهم في الحال.. وفى 10 نوفمبر 2013 خرج قطار "سوهاج – المنيا" عن القضبان قبل دخوله محطة اسيوط حيث خرجت عجلات العربة التالية للجرار عن القضبان، وفي نفس اليوم لقي طفل مصرعه تحت عجلات القطار الواصل، بين مدينتي" منوف بنها".. وفى 16 نوفمبر 2013، دهس قطار شابا أثناء مروره على السكة الحديد، بمزلقان "السلخانة"، بمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من حوادث القطارات التي لم تتوقف.
ولام المتابعون على الدميري – صاحب ال 74 عامًا - عدم استغلال فترة توقف حركة القطارات لتطوير المزلقانات، وصيانة القطارات، ورفع كفاءتها لتفادي تلك الحوادث.
وحاول الوزير "مسرعًا" تهدئة الرأي العام، وقام بافتتاح 3 مزلقانات بمحافظة الإسماعيلية بعد إنهاء تطويرهما، على خط سكة حديد "الإسماعيلية – بورسعيد"، هما عبد الحكيم عامر وشبل والشهداء، في إطار خطة الوزارة لتطوير مزلقانات السكة الحديد وتشغيلها اليكترونيًا لتفادي الأخطاء البشرية للعاملين بالمزلقانات المسببة للحوادث من جانب، وسلوكيات المواطنين الخاطئة من جانب آخر، كما صرح الوزير.
وكثف الوزير من جولاته التفقدية وتصريحاته الرنانة، وتفقد مترو الأنفاق الذي أعلن عن تشغيل المرحلة الثانية من الخط الثالث في أبريل المقبل، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتفعيل دور النقل النهري و السعي للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة، كما أولى اهتمامًا بتطوير العنصر البشري في السكة الحديد، ووجه بسرعة تطوير معامل معهد وردان ووضع دورات تدريبية شامله به.
كما أعلن عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية، والبدء في إعداد دارسة تفصيلة لإنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية فى جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، نظرا لما سيحققه الجسر من جدوى اقتصادية وإيرادات ستعود على البلدين جراء تنفيذه.
وفي آخر أحداث عام 2013، أصدر الدميري، قرارا بتعيين المهندس سمير نوار رئيسًا لهيئة السكك الحديدية، خلفًا للمهندس حسين زكريا الذي تقاعد لبلوغه سن المعاش، وقرر عدم التجديد له.
ومازالت وزارة النقل تتحرك في محطات من سئ إلى أسوء رغم وعود كل مسئول يتولى الوزارة، عن خطط لتطوير منظومة النقل في مصر، حتى نستيقظ على كارثة أخرى، وكأن الحوادث أصبحت مفروضة علينا، ولا حكومة، ولا مسئول يستطيع أن يجد حلا لها، فهل ستأتي 2014 ببصيص من الأمل؟!.