"التنمية الإدارية": حصر الأجور في يناير تمهيداً لتطبيق الحد الأقصى

أكد مستشار وزير التنمية الإدارية، أحمد سمير، البدء في حصر الأجور لتطبيق الحد الأقصى، بداية من أول يناير المقبل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إن الحد الأقصى سيطبق على إجمالي المرتب، ويشمل الحوافز والمكافآت والبدلات، وبدلات حضور الجلسات، لتحديد إذا ما تجاوز الموظف الحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه في الشهر.
وعن رفض بعض كبار موظفي الدولة تطبيق الحد الأقصى للأجور، أكد سمير أنه سيطبق عليهم، وأنهم لا يملكون رفض تطبيقه.
وأشار مستشار وزير التنمية الإدارية، إلى أن الحد الأقصى سيطبق على كل موظفين الحكومة.
أضاف، أن الحد الأدنى أيضاً سيطبق بداية من يناير، وأن توفير الأموال لتطبيقه مسئولية وزارة المالية.
يذكر، أن تطبيق الحد الأقصى سيتم بالبدء بالموظفين بدرجة مدير عام فما أعلى، والذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف، من إجمالي 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.
أكد مستشار وزير التنمية الإدارية، أحمد سمير، البدء في حصر الأجور لتطبيق الحد الأقصى، بداية من أول يناير المقبل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إن الحد الأقصى سيطبق على إجمالي المرتب، ويشمل الحوافز والمكافآت والبدلات، وبدلات حضور الجلسات، لتحديد إذا ما تجاوز الموظف الحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه في الشهر.
وعن رفض بعض كبار موظفي الدولة تطبيق الحد الأقصى للأجور، أكد سمير أنه سيطبق عليهم، وأنهم لا يملكون رفض تطبيقه.
وأشار مستشار وزير التنمية الإدارية، إلى أن الحد الأقصى سيطبق على كل موظفين الحكومة.
أضاف، أن الحد الأدنى أيضاً سيطبق بداية من يناير، وأن توفير الأموال لتطبيقه مسئولية وزارة المالية.
يذكر، أن تطبيق الحد الأقصى سيتم بالبدء بالموظفين بدرجة مدير عام فما أعلى، والذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف، من إجمالي 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.