قال الدكتور أحمد سمير، مستشار وزير التنمية الإدارية، إنه سيتم، بدءًا من يناير المقبل، حصر كل ما يتقاضاه الموظف الإدارى لمعرفة الأجر الذى يتقاضاه لتحديد إذا ما تجاوز الحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه فى الشهر، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأضاف، أن التسجيل سيشمل ما يتقاضاه من مرتب وحوافز ومكافأت وبدل حضور جلسات وما إلى ذلك، من خلال بطاقة الرقم القومى للموظف، موضحًا أنه سيتم البدء بالموظفين بدرجة مدير عام فما أعلى، الذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف، من إجمالى 6 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة.