مستثمرو الغاز: البترول تضع عراقيل تشعل أزمة البوتاجاز

طالبت جمعية مستثمري الغاز بضبط منظومة البوتاجاز.
وقال رئيس الجمعية د.محمد سعد الدين، إن المنظومة تتضمن توفير الغاز الصب من الخارج والداخل عن طريق هيئة البترول، ونقله من المواني للمعامل ومصانع التعبئة، من خلال شركات وسيارات نقل الغاز الصب التابع لمصانع التعبئة بالقطاع الخاص وتعبئة الاسطوانات المنزلي والتجاري من خلال مصانع ومحطات تابعة للبترول.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بتعبئة أغلب احتياجات المواطنين، ويعمل به أكثر من عشرة آلاف عامل بخلاف عمالة غير مباشرة، وكل هذه المنظومة تعمل على توفير سلعة البوتاجاز للمواطنين.
وأوضح أن مصانع ومحطات تعبئة البوتاجاز بالقطاع الخاص تقوم بأداء دورها في تعبئة الاسطوانات، وتسليمها للمتعهدين المقيدين، لتوصيلها إلى المواطن، إلا أن المشاكل التي تتعرض لها المصانع والمحطات سببها المسئولين بشركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول حيث تضع العراقيل أمام المستثمرين مما يعرض منظومة البوتاجاز بالكامل لمشاكل تؤثر على توفير السلعة للمواطنين وأحداث أزمات.
وقال سعد الدين إن أول هذه المشاكل أنه تم تعديل عمولة التعبئة التي تحصل عليها مصانع ومحطات التعبئة مقابل حصول بتروجاس على قيمة عدد خمسة اسطوانات بوتاجاز بكل طن يتم تعبئته، باعتبارها مرتجع بالاسطوانات المرتدة من المستهلكين، وتم إخطار بتروجاس بأن هذه الاسطوانات التي سيتم تحصيل قيمتها سيترتب عليها انخفاض كمية البوتاجاز المستخدم في مصر، وهذا خطأ لأن أي كمية بوتاجاز كانت ترتجع بالاسطوانات يتم تعبئتها وضخها بالسوق للمواطنين وبالتالي فإن حسابها ضمن الخطة لا يعني أنها ستقلل الكميات التي يتم استيرادها.
وأشار إلى أنه ترتب على الأخذ بفكر أجهزة بتروجاس عدم قيام هيئة البترول بتوفير البوتاجاز اللازم مما ترتب عليه حدوث الأزمة الحالية والتي سددها المواطن العادي من خلال شراء الاسطوانة بمبالغ زادت عن أربعين وخمسين جنيها من السوق لنقص المعروض عن المطلوب.
وأوضح أن المشكلة الكبرى هي قيام بتروجاس بإخطار أجهزة التموين لتحرير محاضر لمصانع ومحطات التعبئة بكمية الاسطوانات التي تم تسليمها للمتعهدين كحصة إضافية للمواطنين الذين تخدمهم هذه المستودعات وترتب على ذلك قيام أجهزة التموين بتحرير محاضر بهذه الكميات وقيام أجهزة بتروجاس بمطالبة المستثمرين بسداد قيمة الاسطوانات على أساس السعر العالمي.
مع العلم أن مصانع التعبئة تسلم الاسطوانات للمتعهدين لتوزيعها للمواطنين داخل مصر ولا يوجد اسطوانة واحدة لا يحصل عليها غير المواطنين وسعر الاسطوانات موحد وهو ثمانية جنيهات للاسطوانة المنزلى لجميع المواطنين ولا يوجد سعر آخر لبيع هذه الاسطوانات وتساءل محمد سعد الدين هل يعقل ان تتحمل مصانع التعبئة مبالغ تصل الى ملاييىن الجنيهات فى حين ان العمولة التي يحصل عليها.
وأكد أن تصرفات وزارة البترول متمثلة في قرارات بتروجاس وتعنتها مع المصانع سبب المشكلة، بالإضافة لتخفيض الكميات لمصانع التعبئة من قبل الشئون التجارىة ببتروجاس خلال الأربعة أشهر الماضية وبالتالي إتاحة الفرصة أمام البلطجية وتجار السوق السوداء مع تأخر وصول شحنات البوتاجاز زاد الأزمة مع زيادة الإقبال خلال دخول فصل الشتاء.
وطالب رئيس جمعية مستثمري الغاز وزير البترول بضرورة حل المشاكل التي تسببها بتروجاس للمستثمرين ليتمكنوا من تسيير عمليات التعبئة والتوزيع بيسر لمواجهة أزمة البوتاجاز خاصة مع انخفاض درجات الحرارة والتي تزيد كميات الاستهلاك.