الصحة تعلن تطبيق قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية يناير المقبل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.مها الرَّبَّاط، عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم العمل بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة ، في شهر يناير المقبل.
وأشارت إلى أن تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله في شهر يوليو من عام 2016.
وقالت وزيرة الصحة إن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لإقراره، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستفيد منه نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وأكدت الرَّبَّاط على أن قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية ، مشيرة إلى نصه على صرف بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي.
وأضافت أنه وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي ليصبح 80 جنيه للدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى، والدرجة الثانية60 جنيه، والدرجة الثالثة30 جنيه، كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهريا لكافة الدرجات الوظيفية.
وأوضحت أن القانون الجديد ينص على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصي لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600% .
وفيما يخص حافز العاملين بالكادر الخاص قالت د.مها الرَّبَّاط إنه يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء ، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%.وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.
وأكدت الرَّبَّاط على اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس علي تحسين حقيقي في مستوي الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين.
وأوضحت وزيرة الصحة أنها ترى في إقرار القانون الجديد البداية الصحيحة لتحقيق آمال العاملين بالحقل الطبي، حتى وإن لم تحقق كل طموحاتهم، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعهم وإعطائهم ما يستحقون، وسيتم البناء عليها بعد استكمال المرحلة الأولى.