"الصحة": عرض قانون المهن الطبية على الوزراء خلال أيام لإقراره نهائيًا

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، في شهر يناير المقبل.
وأشارت إلى تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله في شهر يوليو من عام 2016، وقالت وزيرة الصحة: "إن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لإقراره".
وأوضحت أن القانون الجديد يستفيد منه نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وأكدت الرَّبَّاط أن قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه نص على صرف بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا وترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي.
وأوضحت أن بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي سيتم زيادته ليصبح 80 جنيها للدرجة الممتازة "العالية - المدير العام - الأولى" والدرجة الثانية 60 جنيها، والدرجة الثالثة 30 جنيها، كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهًا شهريا لكافة الدرجات الوظيفية.
كما ينص القانون الجديد على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما.
بالإضافة إلى زيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%.
وفيما يخص حافز العاملين بالكادر الخاص قالت الرَّبَّاط:"إنه يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي".
وأوضحت أن الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، يتدرج بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.