اشهر أحكام البراءة 2013 - محمد مصطفى

شهد عام 2013 اشهر أحكام صدرت بالبراءة لرموز النظام السابق مبارك
و كانت محكمة جنايات الجيزة في 6 نوفمبر بإخلاء سبيل نجلي مبارك في القضية المعروفة إعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " وأمرت بإحالة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد .
و قضت محكمة جنايات القاهرة في 19 ديسمبر الجاري ببراءة كلاً من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع، والدكتور أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، أعضاء مجلس إدارة جمعية اسكان الطيارين من جميع ما نسب إليهم من اتهامات، بقضية تسهيل الاستيلاء علي مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
أما بالنسبة للقضية المعروفة إعلاميا " بقصور الرئاسة " فقد قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين من علي ذمه القضية وأمرت بإحالة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد .
أحمد عز
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وبالتحديد في 6 مارس 2013، بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال أحمد عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، والمتهم فيها إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه .. و قد قضت محكمة النقض في الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة .
و في 19 سبتمبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إخلاء سبيل عز بكفالة 100 مليون جنيه لاتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه وإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر , كما قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها ، وهما تراخيص الحديد واسهم الدخيلة مع إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية .
و كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في 30 يونيو ببراءة رجل الأعمال المصري أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل"، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة - من تهمة احتكار الحديد...
وقامت نيابة الأموال العامة العليا بالطعن علي حكم البراءة , و قبلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية استئناف النيابة علي حكم محكمة أول درجة و قضت في 6 نوفمبر الماضي برئاسة المستشار خالد رضوان، بتغريم المتهمين مبلغ 100 مليون جنيه بتهمة احتكار الحديد .
و كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل عز بضمان محل إقامته، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة ب»تراخيص الحديد« في ديسمبر الماضي .
أحمد نظيف
في 27 ابريل الماضي قررت محكمة مدني جنوب القاهرة برئاسة المستشار أيمن صالح وأمانه سر سيد زكى ، بوقف نظر دعاوى التعويض المقامة في قضية "اللوحات المعدنية" المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وبطرس غالى، وزير المالية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بصفه نهائيه .
و في 9 يونيو من نفس العام وافق المحامى العام لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني،على طلبات التصالح التي تقدم بها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف،لسداد مبلغ 59 ألف جنيه قيمة سجادة حريرية،حصل عليها كهدية من وزارة الإعلام.
و في 13 يونيو من ذات العام قضت محكمة النقض في أولي جلساتها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أحمد محمود نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته المتوفية هدي عبد الفتاح وولديه شريف وخالد.
و في 25 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرةإخلاء سبيل نظيف بضمان محل إقامته بقضية اللوحات المعدنية.
و في 23 يونيو أخلت نيابة الأموال العامة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدون ضمانات وذلك بعد التحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، لاتهامه بإهدار المال العام
و في 26 نوفمبر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتهمه الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير لجلسة 26 فبراير 2014 للنطق بالحكم.
شهد عام 2013 اشهر أحكام صدرت بالبراءة لرموز النظام السابق مبارك
و كانت محكمة جنايات الجيزة في 6 نوفمبر بإخلاء سبيل نجلي مبارك في القضية المعروفة إعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " وأمرت بإحالة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد .
و قضت محكمة جنايات القاهرة في 19 ديسمبر الجاري ببراءة كلاً من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع، والدكتور أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، أعضاء مجلس إدارة جمعية اسكان الطيارين من جميع ما نسب إليهم من اتهامات، بقضية تسهيل الاستيلاء علي مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
أما بالنسبة للقضية المعروفة إعلاميا " بقصور الرئاسة " فقد قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين من علي ذمه القضية وأمرت بإحالة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد .
أحمد عز
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وبالتحديد في 6 مارس 2013، بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال أحمد عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، والمتهم فيها إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه .. و قد قضت محكمة النقض في الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة .
و في 19 سبتمبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إخلاء سبيل عز بكفالة 100 مليون جنيه لاتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه وإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر , كما قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها ، وهما تراخيص الحديد واسهم الدخيلة مع إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية .
و كانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في 30 يونيو ببراءة رجل الأعمال المصري أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل"، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة - من تهمة احتكار الحديد...
وقامت نيابة الأموال العامة العليا بالطعن علي حكم البراءة , و قبلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية استئناف النيابة علي حكم محكمة أول درجة و قضت في 6 نوفمبر الماضي برئاسة المستشار خالد رضوان، بتغريم المتهمين مبلغ 100 مليون جنيه بتهمة احتكار الحديد .
و كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل عز بضمان محل إقامته، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة ب»تراخيص الحديد« في ديسمبر الماضي .
أحمد نظيف
في 27 ابريل الماضي قررت محكمة مدني جنوب القاهرة برئاسة المستشار أيمن صالح وأمانه سر سيد زكى ، بوقف نظر دعاوى التعويض المقامة في قضية "اللوحات المعدنية" المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وبطرس غالى، وزير المالية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بصفه نهائيه .
و في 9 يونيو من نفس العام وافق المحامى العام لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني،على طلبات التصالح التي تقدم بها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف،لسداد مبلغ 59 ألف جنيه قيمة سجادة حريرية،حصل عليها كهدية من وزارة الإعلام.
و في 13 يونيو من ذات العام قضت محكمة النقض في أولي جلساتها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أحمد محمود نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته المتوفية هدي عبد الفتاح وولديه شريف وخالد.
و في 25 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرةإخلاء سبيل نظيف بضمان محل إقامته بقضية اللوحات المعدنية.
و في 23 يونيو أخلت نيابة الأموال العامة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدون ضمانات وذلك بعد التحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، لاتهامه بإهدار المال العام
و في 26 نوفمبر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتهمه الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير لجلسة 26 فبراير 2014 للنطق بالحكم.