الهلباوي في اسيوط: دستور مصر الجديد حفظ حقوق المراة والاقباط واصر علي الشريعة الاسلامية

نظم حزب الفرسان بمحافظة أسيوط، مؤتمراً جماهيرياً بمقر قصر الثقافة بمدينة أسيوط، لمناقشة الدستور الجديد وحث أهالى محافظة أسيوط بالتصويت على الدستور، بحضور اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب الفرسان، و كمال الهلباوي القيادي الإخوانى السابق بصفته أحد أعضاء لجنة الخمسين، و اللواء عبدالهادي رشوان أمين مساعد حزب الفرسان، واللواء محمد علي بلال رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً.
قال اللواء عبد الرافع أن هناك مخطط لإفشال الدستور يوم التصويت عليه من جماعة الإخوان"عن طريق احداث اشتباكات مع الجيش وإظهار الجيش بأنه يعتدي على من يعترض على الدستور الجديد
". وقال كمال الهلباوي في مناقشته عن الدستور أن هذا الدستور سيكون من أفضل دساتير على الاطلاق، حيث أنه حفظ حقوق المرأة كاملة ومساوتها مع الرجل في التمثيل البرلماني، كما حفظ حقوق لاقباط في عيشهم في مصر إلى جوار المسلمين اخوة. واضاف الهلباوي خلال المؤتمر أن بالرغم من كل ما يزعمه معارضي هذا الدستور إلا انه حفظ في مادته الثانية أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان المادة تعيين التشريع على نص الاسلام ولا جدال في ذلك، اما وعن التفسير الذى كان في دستور 2012 ما هو إلا عبارة لا يفهمها إلا دارس اصول الفقه.
نظم حزب الفرسان بمحافظة أسيوط، مؤتمراً جماهيرياً بمقر قصر الثقافة بمدينة أسيوط، لمناقشة الدستور الجديد وحث أهالى محافظة أسيوط بالتصويت على الدستور، بحضور اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب الفرسان، و كمال الهلباوي القيادي الإخوانى السابق بصفته أحد أعضاء لجنة الخمسين، و اللواء عبدالهادي رشوان أمين مساعد حزب الفرسان، واللواء محمد علي بلال رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً.
قال اللواء عبد الرافع أن هناك مخطط لإفشال الدستور يوم التصويت عليه من جماعة الإخوان"عن طريق احداث اشتباكات مع الجيش وإظهار الجيش بأنه يعتدي على من يعترض على الدستور الجديد
". وقال كمال الهلباوي في مناقشته عن الدستور أن هذا الدستور سيكون من أفضل دساتير على الاطلاق، حيث أنه حفظ حقوق المرأة كاملة ومساوتها مع الرجل في التمثيل البرلماني، كما حفظ حقوق لاقباط في عيشهم في مصر إلى جوار المسلمين اخوة. واضاف الهلباوي خلال المؤتمر أن بالرغم من كل ما يزعمه معارضي هذا الدستور إلا انه حفظ في مادته الثانية أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان المادة تعيين التشريع على نص الاسلام ولا جدال في ذلك، اما وعن التفسير الذى كان في دستور 2012 ما هو إلا عبارة لا يفهمها إلا دارس اصول الفقه.