شهد وزير النقل والمواصلات د. إبراهيم الدميري و محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل ومحافظ أسوان اللواء مصطفي يسرى توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للنقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. و تنص مذكرة التفاهم علي تفعيل دور النقل النهري و السعي للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة. وقع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للنقل النهري اللواء عبد القادر درويش ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د. إسماعيل عبد الغفار، بحضور عدد من رؤساء الهيئات في وزارة النقل ووزارة الموارد المائية و الري و ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال المصرية والعربية وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والمحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل النهري والعديد من الخبراء المهتمين بشئون النقل النهري في مصر والدول العربية و الأوربية (هولندا- ألمانيا- النمسا). وقال وزير النقل في كلمة له خلال توقيع المذكرة إنها تأتي في إطار اهتمام وزارة النقل بقطاع النقل النهري ، من خلال توفير ممر ملاحي آمن صالح للعمل 24 ساعة يوميا وعلى مدار العام، مضيفا أن النقل النهري الأقل في استخدام الطاقة والأقل تكلفة ، بالإضافة إلى انه يقلل حركة سيارات النقل على الطرق و بالتالي خفض معدلات الحوادث والحفاظ على سلامة الطرق. وأوضح أن توقيع هذه المذكرة هو أولى الخطوات التنفيذية لتوصيات المنتدى الدولي الأول للنقل النهري الذي عقد في أوائل هذا الشهر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، وأن الهيئة العامة للنقل النهري تعمل حاليا في أكثر من اتجاه لدعم صناعة النقل النهري في مصر وتحسين أداء العاملين فيها ، وأننا نعتبر التعليم والتأهيل والتدريب والبحث العلمي هو حجر الأساس لتطور صناعة النقل النهري. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشتمل على الدراسات الإدارية والاقتصادية وإدارة المشروعات الهندسية والبيئية والخدمات الاستشارية الخاصة بالوحدات النهرية و تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب. وأضاف الدميري أن هيئة النقل النهري تعمل على عده محاور أهمها محور البنية التشريعية ومحور البنية الأساسية ومحور البنية التحتية ومحور البنية التدريبية ومحور المشروعات المستقبلية ونظام الشباك الواحد ، مؤكداً احتياج قطاع النقل النهري إلى العديد من الدراسات المتخصصة التي تؤدى بدورها إلى رفع كفاءة القطاع على عدة مراحل من خلال خطط عمل قصيرة الأجل مثل توفيق أوضاع الموانئ النهرية الحالية وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الموانئ النهرية المتوقفة عن العمل، وخطط عمل طويلة الأجل وتشمل تطوير المجرى الملاحي والأسطول النهري والعمالة النهرية والبنية التحتية . وأوضح انه تم اختيار الأكاديمية لما لها من سابق خبرة في إعداد وتقديم العديد من الدراسات والاستشارات التي ساهمت في تحسين أداء العديد من قطاعات النقل وهيئات الموانئ البحرية في مصر والعالم العربي ، مشيراً غلى أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليصبح صرحا علميا قادرا على تحسين وتطوير خدمة النقل النهري . من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية د. إسماعيل عبد الغفار على توفير كافة خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفني اللازم في مجال الدراسات والبحوث والاستشارات لهيئة النقل النهري ووزارة النقل، بالإضافة إلى إمكانية تدريب العاملين بهيئة النقل النهري وتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري وفقا للمعايير الدولية بما يحقق تطوير منظومة النقل النهري وقطاع النقل الداخلي . وقال إن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية قدم على مدار ثلاثون عاما ما يقرب من 400 دراسة متخصصة تخدم كافة قطاعات النقل ، وأن آخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهري هي دراسة تطوير منظومة النقل النهري في عام 2008 ، والتي تعتبر المرجع الرئيسي حاليا للمهتمين والعاملين بمجال النقل النهري. وأشار محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى إلي أن المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري تقوم ببحث إمكانية إنشاء مدرسة ثانوية نهرية في أسوان لخدمة أبناء جنوب الوادي الذين يرغبون في العمل في مجال السياحة النيلية أو في ورش صناعة و إصلاح الفنادق العائمة ، لكي تتكامل هذه المدرسة مع كلية النقل النهري التي ستقوم الأكاديمية بإنشائها في فرعها بمدينة أسوان ، لكي تكون لدينا منظومة تعليمية متكاملة في مجال النقل النهري.