وزارة النقل توقع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية البحرية لتطوير النقل النهري

قال وزير النقل د.إبراهيم الدميري، إن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة نصيب النقل النهري من نقل البضائع إلى 10% خلال الخمس سنوات المقبلة، لتخفيف الضغط على الطرق والكباري وحمايتها وخفض معدلات الحوادث.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتفعيل دور النقل النهري وتطوير الهيئة وتدريب العاملين بها، وتوفير عمالة مدربة للفنادق العائمة وشركات النقل النهري.
وأضاف الدميري أن توقيع هذا البروتوكول هو أولى الخطوات التنفيذية لتوصيات المنتدى الدولى الاول للنقل النهرى الذي عقد فى أوائل هذا الشهر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، وأن الهيئة العامة للنقل النهرى تعمل حاليا فى أكثر من اتجاه لدعم صناعة النقل النهرى فى مصر وتحسين أداء العاملين فيها، وأننا نعتبر التعليم والتأهيل والتدريب والبحث العلمى هو حجر الأساس لتطور صناعة النقل النهرى.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشتمل على "الدراسات الإدارية والإقتصادية- إدارة المشروعات الهندسية والبيئية- الخدمات الإستشارية الخاصة بالوحدات النهرية - تكنولوجيا المعلومات - لتعليم والتدريب".
وأوضح وزير النقل أن هيئة النقل النهري تعمل على عده محاور اهمها "محور البنية التشريعية - ومحور البنية الاساسية - ومحور البنية التحتية - ومحور البنية التدريبية - ومحور المشروعات المستقبلية - ونظام الشباك الواحد".
وأكد الوزير على احتياج قطاع النقل النهري إلى العديد من الدراسات المتخصصة التى تؤدى بدورها إلى رفع كفاءة القطاع على عدة مراحل من خلال خطط عمل قصيرة الأجل مثل توفيق أوضاع الموانئ النهرية الحالية وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الموانئ النهرية المتوقفة عن العمل، وخطط عمل طويلة الأجل وتشمل تطوير المجرى الملاحى والأسطول النهري والعمالة النهرية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن البروتوكول سيشمل رفع مستوى الأداء بمعهد تدريب النقل النهري، وربط نهر النيل بموانئ الإسكندرية ودمياط، لزيادة عمليات نقل البضائع نهريًا.
وأوضح أن وزارة النقل تعمل في اتجاهين حاليًا، الأول في مشروعات الطرق الجديدة لتتحمل الأوزان الزائدة، والاتجاه الثاني لتطوير النقل النهري خلال 5 سنوات لتصل 10%، لافتًا إلى أن منظومة النقل النهري تحتاج إلى تطوير كامل ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذا البرنامج.
وشدد الدميري على أن النقل النهري يعتبر أرخص وسيلة للنقل إلا أن نصيبه في نقل البضائع بمصر لا تتعدى 2%، كما يستحوذ النقل البري على النصيب الأكبر في نقل البضائع، موضحًا أن وزارة النقل تهتم بربط هذه المشروعات، ببرنامج زمني محدد تلتزم فيه الوزارة أمام الدولة والشعب بإنجاز هذه المشروعات.
حضر التوقيع اللواء عبد القادر درويش رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وعدداً من رؤساء الهيئات فى وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والرى وممثلى الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال المصرية والعربية وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والمحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل النهرى والعديد من الخبراء المهتمين بشئون النقل النهرى فى مصر والدول العربية والاوربية مثل هولندا وألمانيا والنمسا .
من جانبه، قال رئيس هيئة النقل النهري اللواء عبد القادر درويش، إن الاتفاقية تستهدف تطوير الهيئة وتفعيل إدارات التفتيش والمراقبة النهرية، وتوفير كوادر مؤهلة وعمالة تتمتع بالكفاءة للعمل في الهيئة والشركات العاملة في قطاع النقل النهري، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري بمصر.
وأكد رئيس الأكاديمية البحرية د.إسماعيل عبد الغفار، على توفير كافة خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفنى اللازم فى مجال الدراسات والبحوث والإستشارات لهيئة النقل النهرى ووزارة النقل، بالإضافة إلى إمكانية تدريب العاملين بهيئة النقل النهرى وتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى وفقا للمعايير الدولية بما يحقق تطوير منظومة النقل النهرى وقطاع النقل الداخلى .
وأضاف عبد الغفار أن مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحرى بالأكاديمية قدم على مدار ثلاثون عاما ما يقرب من 400 دراسة متخصصة تخدم كافة قطاعات النقل ، وأن آخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهرى هى دراسة تطوير منظومة النقل النهرى فى عام 2008، والتى تعتبر المرجع الرئيسى حاليًا للمهتمين والعاملين بمجال النقل النهري.
قال وزير النقل د.إبراهيم الدميري، إن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة نصيب النقل النهري من نقل البضائع إلى 10% خلال الخمس سنوات المقبلة، لتخفيف الضغط على الطرق والكباري وحمايتها وخفض معدلات الحوادث.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتفعيل دور النقل النهري وتطوير الهيئة وتدريب العاملين بها، وتوفير عمالة مدربة للفنادق العائمة وشركات النقل النهري.
وأضاف الدميري أن توقيع هذا البروتوكول هو أولى الخطوات التنفيذية لتوصيات المنتدى الدولى الاول للنقل النهرى الذي عقد فى أوائل هذا الشهر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، وأن الهيئة العامة للنقل النهرى تعمل حاليا فى أكثر من اتجاه لدعم صناعة النقل النهرى فى مصر وتحسين أداء العاملين فيها، وأننا نعتبر التعليم والتأهيل والتدريب والبحث العلمى هو حجر الأساس لتطور صناعة النقل النهرى.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشتمل على "الدراسات الإدارية والإقتصادية- إدارة المشروعات الهندسية والبيئية- الخدمات الإستشارية الخاصة بالوحدات النهرية - تكنولوجيا المعلومات - لتعليم والتدريب".
وأوضح وزير النقل أن هيئة النقل النهري تعمل على عده محاور اهمها "محور البنية التشريعية - ومحور البنية الاساسية - ومحور البنية التحتية - ومحور البنية التدريبية - ومحور المشروعات المستقبلية - ونظام الشباك الواحد".
وأكد الوزير على احتياج قطاع النقل النهري إلى العديد من الدراسات المتخصصة التى تؤدى بدورها إلى رفع كفاءة القطاع على عدة مراحل من خلال خطط عمل قصيرة الأجل مثل توفيق أوضاع الموانئ النهرية الحالية وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الموانئ النهرية المتوقفة عن العمل، وخطط عمل طويلة الأجل وتشمل تطوير المجرى الملاحى والأسطول النهري والعمالة النهرية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن البروتوكول سيشمل رفع مستوى الأداء بمعهد تدريب النقل النهري، وربط نهر النيل بموانئ الإسكندرية ودمياط، لزيادة عمليات نقل البضائع نهريًا.
وأوضح أن وزارة النقل تعمل في اتجاهين حاليًا، الأول في مشروعات الطرق الجديدة لتتحمل الأوزان الزائدة، والاتجاه الثاني لتطوير النقل النهري خلال 5 سنوات لتصل 10%، لافتًا إلى أن منظومة النقل النهري تحتاج إلى تطوير كامل ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذا البرنامج.
وشدد الدميري على أن النقل النهري يعتبر أرخص وسيلة للنقل إلا أن نصيبه في نقل البضائع بمصر لا تتعدى 2%، كما يستحوذ النقل البري على النصيب الأكبر في نقل البضائع، موضحًا أن وزارة النقل تهتم بربط هذه المشروعات، ببرنامج زمني محدد تلتزم فيه الوزارة أمام الدولة والشعب بإنجاز هذه المشروعات.
حضر التوقيع اللواء عبد القادر درويش رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وعدداً من رؤساء الهيئات فى وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والرى وممثلى الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال المصرية والعربية وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والمحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل النهرى والعديد من الخبراء المهتمين بشئون النقل النهرى فى مصر والدول العربية والاوربية مثل هولندا وألمانيا والنمسا .
من جانبه، قال رئيس هيئة النقل النهري اللواء عبد القادر درويش، إن الاتفاقية تستهدف تطوير الهيئة وتفعيل إدارات التفتيش والمراقبة النهرية، وتوفير كوادر مؤهلة وعمالة تتمتع بالكفاءة للعمل في الهيئة والشركات العاملة في قطاع النقل النهري، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل النهري بمصر.
وأكد رئيس الأكاديمية البحرية د.إسماعيل عبد الغفار، على توفير كافة خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفنى اللازم فى مجال الدراسات والبحوث والإستشارات لهيئة النقل النهرى ووزارة النقل، بالإضافة إلى إمكانية تدريب العاملين بهيئة النقل النهرى وتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى وفقا للمعايير الدولية بما يحقق تطوير منظومة النقل النهرى وقطاع النقل الداخلى .
وأضاف عبد الغفار أن مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحرى بالأكاديمية قدم على مدار ثلاثون عاما ما يقرب من 400 دراسة متخصصة تخدم كافة قطاعات النقل ، وأن آخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهرى هى دراسة تطوير منظومة النقل النهرى فى عام 2008، والتى تعتبر المرجع الرئيسى حاليًا للمهتمين والعاملين بمجال النقل النهري.