توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النقل النهري والأكاديمية العربية للنقل البحري

وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الدميرى
شهد وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الدميرى و محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للنقل النهرى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وتنص مذكرة التفاهم علي تفعيل دور النقل النهرى والسعى للوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة.
وقع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى اللواء عبد القادر درويش ورئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرىالدكتور إسماعيل عبد الغفار، بحضور عدد من رؤساء الهيئات فى وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والرى وممثلى الغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال المصرية والعربية وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والمحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل النهرى والعديد من الخبراء المهتمين بشئون النقل النهرى فى مصر والدول العربية والاوربية(هولندا- ألمانيا- النمسا).
وقال وزير النقل في كلمة له خلال توقيع المذكرة إنها تأتي فى اطاراهتمام وزارة النقل بقطاع النقل النهرى ، من خلال توفير ممر ملاحى آمن صالح للعمل 24 ساعة يوميًا وعلى مدار العام، مضيفًا أن النقل النهرى الأقل فى إستخدام الطاقة والأقل تكلفة ، بالإضافة إلى انه يقلل حركة سيارات النقل على الطرق وبالتالى خفض معدلات الحوادث والحفاظ على سلامة الطرق.
وأوضح أن توقيع هذه المذكرة هو أولى الخطوات التنفيذية لتوصيات المنتدى الدولى الاول للنقل النهرى الذى عقد فى أوائل هذا الشهر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، وأن الهيئة العامة للنقل النهرى تعمل حاليا فى أكثر من اتجاه لدعم صناعة النقل النهرى فى مصر وتحسين أداء العاملين فيها ، واننا نعتبر التعليم والتأهيل والتدريب والبحث العلمى هو حجر الأساس لتطور صناعة النقل النهرى.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشتمل على الدراسات الإدارية والإقتصادية وإدارة المشروعات الهندسية والبيئية والخدمات الإستشارية الخاصة بالوحدات النهرية و تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.
وأضاف وزير النقل أن هيئة النقل النهري تعمل على عده محاور أهمها محور البنية التشريعية ومحور البنية الاساسية ومحور البنية التحتية ومحور البنية التدريبية ومحور المشروعات المستقبلية ونظام الشباك الواحد ، مؤكداً احتياج قطاع النقل النهرى إلى العديد من الدراسات المتخصصة التى تؤدى بدورها إلى رفع كفاءة القطاع على عدة مراحل من خلال خطط عمل قصيرة الأجل مثل توفيق أوضاع الموانئ النهرية الحالية وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الموانئ النهرية المتوقفة عن العمل، وخطط عمل طويلة الأجل وتشمل تطوير المجرى الملاحى والأسطول النهرى والعمالة النهرية والبنية التحتية .
وأوضح الدميري انه تم إختيار الأكاديمية لما لها من سابق خبرة فى إعداد وتقديم العديد من الدراسات والإستشارات التى ساهمت فى تحسين أداء العديد من قطاعات النقل وهيئات الموانئ البحرية فى مصر والعالم العربى ، مشيراً غلى أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ليصبح صرحا علميا قادرا على تحسين وتطوير خدمة النقل النهرى .
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية على توفير كافة خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفنى اللازم فى مجال الدراسات والبحوث والإستشارات لهيئة النقل النهرى ووزارة النقل، بالإضافة إلى إمكانية تدريب العاملين بهيئة النقل النهرى وتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى وفقا للمعايير الدولية بما يحقق تطوير منظومة النقل النهرى وقطاع النقل الداخلى .
وقال إن مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحرى بالأكاديمية قدم على مدار ثلاثون عاما ما يقرب من 400 دراسة متخصصة تخدم كافة قطاعات النقل ، وأن آخر ما تم تقديمه من دراسات للنقل النهرى هى دراسة تطوير منظومة النقل النهرى فى عام 2008 ، والتى تعتبر المرجع الرئيسى حاليا للمهتمين والعاملين بمجال النقل النهرى.
وأشار محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى إلي أن المحافظة والهيئة العامة للنقل النهرى تقوم ببحث إمكانية انشاء مدرسة ثانوية نهرية فى أسوان لخدمة أبناء جنوب الوادى الذين يرغبون فى العمل فى مجال السياحة النيلية أو فى ورش صناعة واصلاح الفنادق العائمة ، لكى تتكامل هذه المدرسة مع كلية النقل النهرى التى ستقوم الاكاديمية بإنشائها فى فرعها بمدينة أسوان ، لكى تكون لدينا منظومة تعليمية متكاملة فى مجال النقل النهرى.