إجراءات أمنية مشددة بالقليوبية استعداداً للنطق بالحكم في "فتنة الخصوص"

كثفت الأجهزه الأمنية بالقليوبية، استعداداتها، اليوم السبت 14 ديسمبر، لتأمين جلسة النطق بالحكم، في قضية أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص، والمتهم فيها 43 من المسلمين والمسيحيين، والمنعقدة بمحكمة كفر شكر.
يذكر، أن أحداث الخصوص اندلعت في شهر أبريل الماضي، وراح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب فيها 22 آخرين، وحرقت خلالها عشرات المنازل، والممتلكات العامة، والخاصة.
ويواجه المتهمين بتهم إثارة الذعر بين المواطنين، وتهديد السلم والأمن العام، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وإشعال الفتنة الطائفية داخل نسيج الشعب الواحد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعى حسين وأحمد زكى.
من جانبه، تفقد اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وعدداً من قيادات المديرية إجراءات تأمين جلسة النطق بالحكم المنعقدة بمحكمة كفر شكر.
وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردوناً أمنياً، وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بمحيط مقر المحكمة حيث تم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية في محيط مبنى وشوارع المحكمة وإغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات العسكرية والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزي والعمليات الخاصة.
وتحول فناء المحكمة لما يشبه الثكنة العسكرية، وتم تخصيص باب واحد للدخول ومنع أي شخص من المرور بدون إبراز هويته الشخصية والسماح لأهل المتهمين من الدرجة الأولى فقط بالدخول لقاعة المحكمة وتم نقل المتهمين من محبسهم من سجن شبين الكوم العمومى لمقر عقد المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
ترجع أوراق القضية لشهر أبريل الماضي من العام الجاري عندما إندلعت أحداثا مؤسفة بالمدينة ومشاجرات بين مسلمين ومسيحين على إثر مشاده بين مسلم ومسيحى تطورت لمشاجرة بالأسلحه النارية والبيضاء أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة اخرين وتطورت الاحداث إلى إندلاع الحرائق فى بعض المنازل والمحلات وإستمرت عدة أيام حتي تم السيطرة علي الموقف وعقد جلسة صلح شارك فيها كل الأطراف لوقف نزيف الدم وإتفق الجميع علي ان يتم ترك الامر للقضاء ليقول كلمته مع تقديم كافة الاطراف المتورطة في الأحداث من الطرفين للعدالة حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة وإستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال الفتنة،والإعتداء على المنشآت العامة والخاصة.
وطالبت النيابة خلال جلسات المحاكمة بتوقيع أقصى العقوبه على المتهمين من الطرفين لإرتكابهم جرم فى حق أنفسهم وفى حق المجتمع من خلال جمع واستغلال بعضهم للدين كستار لترويع الأمنين وحرق الممتلكات العامه والخاصه وحولوا المنطقه إلى ساحة قتال لحيازتهم لأسلحه نارية وبيضاء وقيامهم بحرق سيارات ومحلات ومنازل لمواطنين أبرياء.