الحكم علي 10 من متهمي 'فتنة الخصوص' في 14 ديسمبر

حددت محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار مصطفي مشرف، جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 10 أشخاص في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في قرية الخصوص بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين.. في حين قررت المحكمة تأجيل محاكمة 33 متهما آخرفي وقائع العنف التي تلت الأحداث الطائفية بالخصوص، إلي 16 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين في الجزء الأول من القضية عددا من الاتهامات، في مقدمتها القتل العمد والشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال العنف وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وازدراء الأديان وإشعال فتنة طائفية، والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة.. كما أسندت إلي المتهمين في الجزء الثاني من القضية تهم إحراز أسلحة نارية والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
واستمعت المحكمة الي مرافعة النيابة العامة في القضية الأولي، حيث طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.. كما استمعت المحكمة إلي أقوال عدد من الشهود، والذين قالوا إنهم علموا بوقائع الأحداث ولم يشاهدوها مرأي العين، وقال بعضهم إنه لا يعلم أسباب المشاجرات التي انتهت إلي وقوع تلك الأحداث.
وقال الشهود الذين استمعت لهم المحكمة إنهم لم يشاهدوا المتهمين الماثلين في قفص الاتهام وهم يرتكبون الوقائع، وإنما 'سمعوا' بارتكابهم لها.. بينما قال أحد الشهود إنه كان يسير بالطريق بالقرب من منطقة الاشتباكات وأثناء ذلك باغته شخص وأطلق عليه عيارا ناريا، وأن الأهالي أخبروا باسم من أطلق عليه النار 'أحد المتهمين' فقام باتهامه بإحداث إصابته، غير أنه بعد أن شاهد صورته اكتشف عدم صحة ذلك.. فقامت المحكمة بعرض المتهمين الخمسة الأولي علي الشاهد، فقرر أن المتسبب في إصابته ليس من بينهم.
وقال شاهد آخر إنه شاهد مجموعة من الملثمين، من غير أهالي المنطقة، تقوم بحرق الكنيسة، وأن المتهم 'محمود أبو السعود' هرول مسرعا من منزله الملاصق للكنيسة للدفاع عنها، فقام الملثمون بالاعتداء عليه.