الحكم على 10 من متهمي "فتنة الخصوص" في 14 ديسمبر

حددت محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار مصطفى مشرف، جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 10 أشخاص في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في قرية الخصوص بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
في حين قررت المحكمة تأجيل محاكمة 33 متهما آخرفي وقائع العنف التي تلت الأحداث الطائفية بالخصوص، إلى 16 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في الجزء الأول من القضية عددا من الاتهامات، في مقدمتها القتل العمد والشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال العنف وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وازدراء الأديان وإشعال فتنة طائفية، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.. كما أسندت إلى المتهمين في الجزء الثاني من القضية تهم إحراز أسلحة نارية والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة في القضية الأولى، حيث طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.. كما استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود، والذين قالوا إنهم علموا بوقائع الأحداث ولم يشاهدوها مرأى العين، وقال بعضهم إنه لا يعلم أسباب المشاجرات التي انتهت إلى وقوع تلك الأحداث.
وقال الشهود الذين استمعت لهم المحكمة إنهم لم يشاهدوا المتهمين الماثلين في قفص الاتهام وهم يرتكبون الوقائع، وإنما "سمعوا" بارتكابهم لها.. بينما قال أحد الشهود إنه كان يسير بالطريق بالقرب من منطقة الاشتباكات وأثناء ذلك باغته شخص وأطلق عليه عيارا ناريا، وأن الأهالي أخبروا باسم من أطلق عليه النار "أحد المتهمين" فقام باتهامه بإحداث إصابته، غير أنه بعد أن شاهد صورته اكتشف عدم صحة ذلك.. فقامت المحكمة بعرض المتهمين الخمسة الأولى على الشاهد، فقرر أن المتسبب في إصابته ليس من بينهم.
وقال شاهد آخر إنه شاهد مجموعة من الملثمين، من غير أهالي المنطقة، تقوم بحرق الكنيسة، وأن المتهم "محمود أبو السعود" هرول مسرعا من منزله الملاصق للكنيسة للدفاع عنها، فقام الملثمون بالاعتداء عليه.