نفي رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين المستشار عزت خميس تعيين مراقب على الشركات المملوكة لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى لجان فنية لإدارتها حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بها. وأكد مساعد أول وزير العدل على أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، فضلا عن أنه لم يدل بمثل هذه التصريحات أو غيرها حول عمل اللجنة. وأهاب المستشار عزت خميس بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتبه وتنشره منسوبا إلى لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، حرصًا على عدم إثارة الرأي العام عن طريق نشر معلومات مغلوطة حول عمل اللجنة.