مساعد وزير العدل ينفي تعيين مراقب ولجان فنية لإدارة شركات الإخوان

نفى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الألكترونية من تصريحات نسبتها له، حول أن اللجنة ستقوم بتعيين مراقب على الشركات المملوكة لجماعة الإخوان ولجان فنية لإدارتها حفاظا على حقوق العاملين والموظفين في تلك الشركات".
وأكد المستشار خميس أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، فضلا عن أنه لم يدل بمثل هذه التصريحات أو غيرها حول عمل اللجنة.
وأهاب المستشار عزت خميس بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتبه وتنشره منسوبا إلى لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، حرصا على عدم اثارة الرأي العام عن طريق نشر معلومات مغلوطة حول عمل اللجنة.
يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.