أعلن النادي العام لضباط الشرطة عن عقد اجتماعا عاجلا – الأحد 8 ديسمبر- بنادي ضباط طنطا لبحث أزمة إحالة ضابطي طنطا إلي محكمة الجنايات. وأكد رئيس النادي اللواء سامي الروبي، تضامن النادي مع النقيب محمد حماد والملازم أول مهاب السايس، الذين تقرر إحالتهما للجنايات في جلسة 21ديسمبر الجاري، حيث أكد في البيان على اجتماع عاجل للنادي العام للضباط مع أعضاء نادي ضباط طنطا لبحث سبل الأزمة بمقر النادي بطنطا. وشدد أعضاء النادي خلال بيان رسمي لهم، على تعدد الوقائع التي من شأنها تعكير صفو العلاقة بين الجهاز الشرطة وبين النيابة العامة وخاصة ما حدث بين ضابطي مديرية أمن الغربية ومساعد النيابة يوم الخميس 28نوفمبر الماضي أثناء قيامهما بأداء واجبهما بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة طنطا. وأضاف البيان أن ما بادر به وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتقديم اعتذارا رسميا للنائب العام حرصا على العلاقة المتميزة بين المؤسستين لاحتواء هذه الأزمة إلا أننا فوجئنا بتطور الأزمة حيث أصدر نادي قضاة طنطا بيانا تضمن التقليل من مبادرة وزير الداخلية بتقديم الاعتذار ونشره بوسائل الإعلام إلى جانب إحالة الضابطين إلى محكمة الجنايات، مما أثار استياء الضباط فقد قرر النادي العام عقد اجتماعا طارئا مع ضباط الغربية قمر نادي ضباط طنطا لبحث الأزمة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.