أعلن النادي العام لضباط الشرطة عن عقد اجتماعا عاجلا اليوم الأحد بنادي ضباط طنطا لبحث أزمة إحالة ضابطي طنطا إلى محكمة الجنايات. وأكد اللواء سامي الروبي رئيس النادي، تضامن النادي مع النقيب محمد حماد والملازم اول مهاب السايس الذين تقرر إحالتهما للجنايات في جلسة 21ديسمبر الجاري حيث أكد في البيان على اجتماع عاجل للنادي العام للضباط مع اعضاء نادي ضباط طنطا لبحث سبل الأزمة يوم الأحد القادم بمقر النادي بطنطا. وشدد أعضاء النادي خلال بيان رسمي على تعدد الوقائع التي من شأنها تعكير صفو العلاقة بين الجهاز الشرطة وبين النيابة العامة وخاصة ما حدث بين ضابطي مديرية امن الغربية ومساعد النيابة يوم الخميس 28نوفمبر الماضي أثناء قيامهما بأداء واجبهما بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة طنطا وما صابه من سلبيان صدرت منه وما قام به النادي العام تنسيقا مع نادي ضباط طنطا لاحتواء تلك الازمة تفاديا للتصعيد. واضاف البيان ان ما بادر به اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بتقديم اعتذارا رسميا للنائب العام حرصا على العلاقة المتميزة بين المؤسستين لاحتواء هذه الازمة إلا اننا فوجئنا بتطور الأزمة حيث أصدر نادي قضاة طنطا بيانا تضمن التقليل من مبادرة وزير الداخلية بتقديم الاعتذار ونشره بوسائل الاعلام إلى جانب إحالة الضباطين إلى محكمة الجنايات يوم 21ديسمبر الجاري مما أثار استياء الضباط فقد قرر النادي العام عقد اجتماعا طارئا مع ضباط الغربية قمر نادي ضباط طنطا الأحد القادم لبحث الأزمة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.