شهدت مكتبة الإسكندرية انطلاق مبادرة وطنية لإقامة حوار مجتمعي حول موضوعات الدستور تحت عنوان "دستورك يا مصري".
أطلقت المكتبة المبادرة بمشاركة كل من المجلس القومي للشباب، ومركز الحوار بالأزهر الشريف، ومؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ، ومركز الحضارة، وفريق زدني (جمعية رابعة العدوية)، ومؤسسة بداية، وجمعية حماة المستقبل.
وشارك في إطلاق المبادرة مجموعة من أعضاء النقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات الطلاب وغيرهم. وقام الحضور بالتحدث في جلسات النقاش وعرض مقترحاتهم وآرائهم حول الدستور الجديد.
تحدث في جلسات النقاش كل من د.عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وكريم سرحان المحامي والخبير بقضايا حقوق الإنسان، والدكتور عماد صيام الباحث في علم الاجتماع السياسي، والخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز.
وقال د. سامح فوزي إن "دستورك يا مصري" مبادرة تهدف إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي جامع لكل أبناء الوطن حول موضوعات الدستور، مبينًا أنها مبادرة وطنية تتجاوز الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي، وتسعى إلى التواصل مع المواطن، وتسهيل إيصال صوته للجنة المنوط بها وضع الدستور.
وأكد أن المبادرة لا شأن لها بلجنة وضع الدستور وأنها لا تناقش تشكيل اللجنة التأسيسية، إنما هي معنية بمناقشة موضوعات الدستور والتعرف على الاتجاهات والموضوعات المختلفة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن جميع الآراء التي تُطرح في جلسات النقاش الخاصة بالمبادرة في كل المحافظات سيتم تجميعها وعرضها على اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور في النهاية.
من جانبه أكد د. هشام جعفر أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية والمدنية، بهدف استرداد مفهوم غائب وهو أن السياسة تُصنع من أسفل وليس من أعلى فقط.
وأشار إلى أن المبادرة ستعمل من خلال مستويين؛ الأول سيتم من خلال الجلسات العامة لفتح الحوار بين كافة الأفراد والمؤسسات، والثاني سيقوم على تدريب الشباب على إدارة الحوار وتجميع الآراء حول قضايا الدستور.
وفي كلمته قال د.عبد الفتاح ماضي إن أي تغيير سياسي يعقبه مجموعة من المراحل؛ أهمها وضع الدستور، والتوافق على شكل النظام، وبناء الهياكل والمؤسسات، وترسيخ قواعد المؤسسات. وأكد أنه عند بناء نظام سياسي جديد يجب ترجمة مجموعة أولويات وأهداف المجتمع ووضعها في شكل نصوص في الدستور.
وأوضح أن الأنظمة الحديثة تستند على الحلول الوسط والتوافق، مبينًا أنه لا يمكن أن ينفرد بكتابة الدستور جهة أو فصيل أو حزب سياسي معين، وأن الأنظمة التي أفردت كتابة الدستور لجهة معينة أخرجت نظام لصالح فئة معينة.
وأكد أن الدستور لا يجب أن يتناقض مع المقومات الثقافية المحلية في المجتمع، كما أنه يجب أن يضع أسس للحكم الرشيد الديمقراطي الذي يحدد كيفية إدارة السلطة.
وتطرق ماضي إلى عدد من الإشكاليات الموجودة في المجتمع المصري والتي تمثل تحديًا كبيرًا في وضع الدستور، ومنها المادة الثانية التي تحتاج توافق مجتمعي واسع، وأن تلتقي كل الأطراف في منتصف الطريق.
وعن وضع المؤسسة العسكرية، أكد أن الجيش ليس له دور في كتابة الدستور والحياة المدنية في أي نظام ديمقراطي، إلا أن هذا الأمر يأخذ وقتًا طويلاً، ولذلك يجب التركيز في مرحلة الانتقال على الانتقال فقط.
وقال إنه يوجد عدد من التحديات التي يجب ترجمتها إلى نصوص قانونية في الدستور منها: القضاء على الإرث الاستبدادي، وتوعية المواطنين، ووضع استراتيجية للتعليم والإعلام، ووضع ضوابط وقواعد للعمل السياسي، والحفاظ على كرامة المصريين في الداخل والخارج.
من جانبه، قال كريم سرحان إن دستور 1971 يضم نصوص رائعة في مجال الحقوق والحريات؛ والتي تتطرق إلى مبادئ العدل والمساواة وحرية العقيدة والرأي والحياة الخاصة.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن نصوص الحقوق والحريات في دستور 1971 تفوق مثيلتها في الدستور الأمريكي، إلا أن ذلك لم يحمي المصريين من الاستبداد طوال العقود الماضية.
وأرجع سرحان ذلك إلى أن مخالفة الدستور ليس لها عقوبة.
وفي كلمته، قال د.عماد صيام إن دستور 1971 يضم 45 مادة تتحدث عن المواطنة، إلا أنه في المقابل، يعاني 20 مليون مصري من الأمية، والملايين من أمراض السرطان والفشل الكلوي، وملايين آخرين من التشرد والسكن في العشوائيات والمقابر وأكد أن كل تلك الأمور تخالف مبادئ المواطنة التي ينص عليها الدستور، والتي تؤكد على إعطاء المواطن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يجب أن يضم حزمة شروط للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل دور النقابات والمنظمات المدنية، ووضع مواد لمعاقبة من يحرم المواطنين من حقوقهم.
من جانبه، قال ياسر عبدالعزيز أنه يجب على الإعلام منح الفرصة لمختلف الأطياف الموجودة في المجتمع. وتحدث عبدالعزيز عن ملكية الإعلام وتناقش مع الحضور في المشكلات التي يواجهها الإعلام المصري والحلول المقترحة.
وتهدف مبادرة "دستورك يا مصري" إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي جامع لكل أبناء الوطن حول موضوعات الدستور، وخلق مناخ تلاحمي بين المواطنين المصريين في كل ربوع مصر، وتشكيل شبكات شبابية محلية وتمكينها من العمل في بيئتها المحلية ليكون لها دور على المدى الطويل في تنفيذ المبادرات الوطنية في بيئتها والمساعدة في وضع دستور يعبر عن آمال وطموحات المواطن المصري.