قال الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية أن معظم النخب السياسية تسعى إلى المصالح الشخصية ،مشيراً إلى ان ذلك نابعاً عن جهل، مؤكداً على ضرورة التصدي لذلك من خلال عدة عوامل مثل التعددية الحزبية ،وذلك في ندوة "دستورك يا مصري..مبادرة وطنية للحوار المجتمعي" التي عقدت مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية. وأشار إلى اننا أمام عدة تحديات من بينها تسليم السلطة ومعالجة العلاقات المدنية بما يحافظ على ميزانية الجيش واستعداده ،فضلاً عن ابتعاده عن الحياة السياسية ،مؤكداً على أن كرامة المصري أهينت داخلياُ وخارجياً ،ومطالباً بأن يحمي الدستور الجديد تلك الكرامة داخل مؤسسات الدولة داخلياً وفي الدول الخارجية والفصل بين السياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وقال كريم سرحان المحامي والحقوقي ان حرية العقيدة والحق في ممارسة الشعائر الدينية والحياة الخاصة والحق في الحرية ،وان تلك الحقوق لايتضمنها دستور 71 ،حيث أشار إلى ان الدستور يتضمن الحرية دون تمييز ،مقترحاً إضافة نص بإطلاق الحق في تأسيس الجمعيات ،مشراً إلى ان ضمانة عدم عودة الاستبداد هو خلق مجتمعاً قوياً يحمينا من هذا الاستبداد.
وقال محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف على الرئيس القادم ان يتصف بالقوة والأمانة وأن ينص على ذلك في الدستور ،بالإضافة إلى توافر مساحة للشعب للتعبير عن آرائه.
وتأتي المبادرة بمشاركة كل من المجلس القومي للشباب، ومركز الحوار بالأزهر الشريف، ومؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ، ومركز الحضارة، وفريق زدني جمعية رابعة العدوية، ومؤسسة بداية، وجمعية حماة المستقبل، وغيرهم من الهيئات والمؤسسات.
ويشارك في إطلاق المبادرة أيضًا النقابات المهنية وعدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات الطلاب ومجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات.
وقال الدكتور سامح فوزي -مدير إدارة منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة الإسكندرية- إن وضع دستور جديد يٌمثل منعطفاً مهماً في مسيرة تأسيس عقد اجتماعي جديد للجمهورية الثانية، وبناء نظام سياسي يقوم على الحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والمواطنة، والقبول بالتنوع والتعددية.
وأكد أن "دستورك يا مصري" هي مبادرة وطنية تتجاوز الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي، مبينًا أنها تسعى إلى التواصل مع المواطن، وتسهيل إيصال صوته للجنة المنوط بها وضع الدستور.
وأشار إلى أن المبادرة سوف تنسق حوارات حول قضايا أساسية في الدستور مثل الحقوق والحريات العامة، والمقومات الاقتصادية، واللامركزية، وشكل نظام الحكم. وأضاف أنه يتعين أن يشهد وضع الدستور الجديد "حواراً مجتمعياً"، يعبر فيه المواطن عن آرائه، واختياراته، ومصالحه، تطلعاته وأمنياته، دون إقصاء أو تهميش، علي نحو يساعد شركاء الوطن الواحد المتنوعون سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً على الانخراط في بناء العيش المشترك، والمضي قدماً على طريق الديمقراطية. وأكدت الدكتورة شيماء العقالي أن المبادرة لا تدخل في صدام مع اللجنة التأسيسية للدستور ولكن سيتم العمل بأن تكون المبادرة في علاقاة تكامل وتعاون بين اللجنة التأسيسية الحالية أو أي لجنة تأسيسية أخرى سيتم تشكيلها في حالة الحكم ببطلان تلك اللجنة، مشددة على أنه سوف يكون التقرير النهائي لمبادرة "دستورك يا مصري" على طاولة أعمال تلك اللجنة أيًا كانت.
وقالت الدكتورة نجوان الأشول؛ ممثلة مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، أن فعاليات المبادرة التي تعقد في محافظات مصر المختلفة تتركز في ثلاثة نشاطات أساسية؛ هي: جلسة المناقشة الفنية لموضوعات الدستورجلسات الاستماع المركزية، و"ضفائر النقاش"، وحلقات نقاش إلكترونية "أون لاين".
وأضافت أن المبادرة ستعمل على تكوين فرق محلية في عدد من المحافظات، مبينة أن تلك الفرق تعد قلب المبادرة لأن عليه تشكيل النواة المحلية التي ستتولى تشكيل جلسات النقاش المحلية.
من جانبه، قال محمود عزت-رئيس وحدة ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية- بأن ذاكرة مصر المعاصرة ستقوم بدور فعال في المبادرة، وذلك من خلال الاشتراك في الندوات التثقيفية السياسية الدستورية للحضور المشارك في المبادرة، واستعراض ومقارنة التجارب الدستورية المصرية عبر تاريخ مصر المعاصر وتحليل تلك الدساتير وموادها المختلفة.
وتهدف مبادرة "دستورك يا مصري" إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي جامع لكل أبناء الوطن حول موضوعات الدستور، وخلق مناخ تلاحمي بين المواطنين المصريين في كل ربوع مصر، وتشكيل شبكات شبابية محلية وتمكينها من العمل في بيئتها المحلية ليكون لها دور على المدى الطويل في تنفيذ المبادرات الوطنية في بيئتها دون الاعتماد على المركز القاهرة، والمساعدة في وضع دستور يعبر عن آمال وطموحات المواطن المصري.