اللواء بسيوني:الحريات لايحجبها اى شىء ..وتطبيق القانون بالعدل يحمى العلاقة بين المواطن والشرطة حاتم

مواد الحقوق والحريات في عيون خبراء الامن
اكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الاسبق ان ما اقرته لجنة الخمسين من مواد الدستور وخاصة الباب الخاص بالحريات هى مواد ليست مستحدثة وقد وردت معظمها فى جميع دساتير العالم ولكن هو تاكيد على الحرية الشخصية للمواطن وتطبيقها فى اطار قانون يحد من تجاوزرات رجال الشرطة ويمنع التعدى على حقوق وحريات المواطن الخاصة ..مشيرا الى انه وفقا لما اقرته مواد الدستور من بينها الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس فلا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه الا بامر قضائى مسبب يستلزم التحقيق وكذلك كما نصت المادة 58 على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها او تفتيشه او مراقبتها او التنصت عليها الا بامر قضائى واطلاع صاحب الشأن على الامر الصادر لذلك .. كما نصت مادة اخرى لجسد الانسان حرمته والاعتداء عليه او تشويه او التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ..واضاف نور انه يلزم على كل مواطن قراة الدستور قراءة جيدة حتى يعرف جيدا ماهى حقوقه فلا يسمح لضابط شرطة تفتيشه الا بأذن قضائى وكذلك لا يجوز القبض على احد الاشخاص داخل منزله الا بتقنين الاجراءات التى نص عليها الدستور باستخراج اذن من النيابة بعد ان تورد اليه معلومات تفيد بالجرم الذى ارتكبه هذا المواطن.