اعترض ممثل النقابات العمالية المستقلة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أحمد خيري، علي بقاء الفقرة الثانية من المادة 11 من الدستور، الخاصة بالمرأة، التي تنص على ضمان تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية والمحلية. واعتبر خيري، هذا الأمر تمييزا للمرأة، مطالبا بحذف الفقرة وعدم النص على أي تميز أو وضع نص مماثل لمحدودي ومتوسطي الدخل، بدلا من العمال والفلاحين. جدير بالذكر أنه انسحب ممثل النقابات العمالية غاضبا من الجلسة المسائية للجنة، مشددا علي انسحابه فقط من الجلسة وأنه لن ينسحب من اللجنة تحت أي ظرف, لافتا إلي أنه سيسجل في مضبطة اللجنة اعتراضه على إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور .