الصحفيين تدين اعتداء الأمن على الإعلاميين أمام مجلس الشورى

أدانت نقابة الصحفيين الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين، خلال تغطية تظاهرات، الثلاثاء 26 نوفمبر، خاصة بعد التعدي على الصحفيين، وتحطيم معداتهم، والاستيلاء عليها.
وقامت قوات الأمن باحتجاز عدد من الصحفيين من موقع الأحداث والتعدي عليهم بالضرب والسب، واحتجاز صحفيات دون أي سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب، ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات، وتركهن بعد منتصف الليل قرب صحراء الكريمات على طريق "القاهرة – بني سويف" الصحراوي.
وحملت النقابة، في بيان صحفي الأربعاء 27 نوفمبر، وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية في الدولة المسئولية كاملة عن الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام.
كما وردت إلى النقابة شهادات تكشف تعرض الصحفيات للاعتداء، فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن، وبعدها تم تركهن بالصحراء، بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن .
وشددت نقابة الصحفيين على أن ما حدث أمام مجلس الشورى، من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحفيين خاصة، يمثل فصلا جديدا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية، بطريقة تعيدنا إلى مرحلتي الرئيس المخلوع "مبارك" والمعزول "مرسي".
في السياق ذاته حذرت النقابة المؤسسات الأمنية من المساس بأمن وسلامة الصحفيين، وتحذر من المساس بالحريات العامة في مصر، ما بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأكدت نقابة الصحفيين في بيانها، على دورها الرئيسي في حماية الصحفيين، وموقفها الواضح والمعلن برفض أي انتقاص من حقوق المواطنين، وتدين بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت عن تصديها بكل قوة وعبر الوسائل القانونية، لمن يحاول منع الصحفيين من أداء أعمالهم، وكل من يعتدي على زميل أو زميلة، أو يحتجزه أو يعتدي عليه تحت أي غطاء سياسي أو حجج أمنية واهية.