عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 26 نوفمبر جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مدي تنفيذ الأطراف المعنية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي أنهي العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الفترة التي يغطيها التقرير من 29 يونيو الماضي إلى 13 نوفمبر الجاري، شهدت "نوبات من التوترات الحادة ذات الصلة بالأزمة السورية،وظلت الحالة في منطقة عمليات قوة الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل هادئة نسبيا،وان كانت مشوبة بالتوتر كما هو الحال في جميع أنحاء لبنان". وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف اللبنانية علي التعاون مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام من أجل تشكيل حكومة جديدة قادرة علي مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والإنمائية في لبنان. ورحب بان كي مون في تقريره المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن اليوم، بالهدوء السائد علي طول الخط الأزرق،مشيرا إلى وقوع بعض الحوادث والتوترات الحاصلة في أماكن آخري في لبنان،لكنه في نفس الوقت أثني علي الطرفين اللبناني والإسرائيلي لتعاونهما مع قوات اليونيفل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقال بان كي مون في تقريره "لا يزال عدم إحراز تقدم صوب إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع، أمرا مثيرا للقلق، ومازلت أشجع الطرفين علي تجديد التزاماتهما بتحقيق أهداف إرساء وقف دائم لإطلاق النار والعمل مع منسقي الخاص واليونيفل لتحقيق هذه الغاية". وجدد الأمين العام الإعراب عن مشاعر القلق إزاء عد اتخاذ الطرفين إجراءات ضرورية للوفاء بالتزاماتهما بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1710 لعام 2006. وأضاف قائلا في تقريره "يساورني القلق بأنه لا تزال هناك أسلحة غير مصرح بها في منطقة عمليات يونيفل وبشكل يتعارض مع القرار،ويتعين علي لبنان تحقيق مزيدا من التقدم نحو بسط سلطته الفعلية علي كامل الأراضي اللبنانية ومنع استخدام أراضيه في القيام بأنشطة عدائية ". كما أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني كل يوم تقريبا،وقال إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لقرية الغجر والمنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق يشكل أيضا انتهاكا مستمرا للقرار 1701". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم عن قلقه البالغ إزاء اشتراك عناصر تابعة لحزب الله في الصراع الدائر في سوريا ،وحذر من التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة الناجمة عن ذلك. وجدد بان كي مون في تقريره الخاص برصد مدي التقدم في تنفيذ إسرائيل ولبنان لالتزاماتهما بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006،والذي أنهي العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله-جدد التأكيد علي أن "احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالسلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية،يمثل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره ويتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 لعام 2004. وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف اللبنانية علي التعاون مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام من أجل تشكيل حكومة جديدة قادرة علي مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والإنمائية في لبنان. وشدد علي أهمية استئناف الجهود الرامية إلى الاتفاق علي اتخاذ ترتيبات للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو من العام المقبل. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لاستمرار فتح الحدود اللبنانية أمام تدفقات اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في بلادهم، ودعا السلطات اللبنانية إلى إنشاء هياكل مؤسسية مكتملة الصلاحيات للقيام بما يلزم من تخطيط وتنفيذ وتنسيق للجهود الرامية إلى مواجهة هذا التحدي الإنساني والاجتماعي في لبنان.