وزير البترول : السماح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز.. وجمعية المستثمرين ترحب

قررت وزارة البترول السماح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز وفق ضوابط من خلال إستخدام الشبكة القومية للغاز وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات (إيجاس ) علي أن يتم وصوله للموانىء وضخه لأنحاء الجمهورية من خلال خطوط النقل نظيرقيمة النقل لكل مليون وحدة حرارية والتى تتم دراستها حاليا صرح بذلك المهندس شريف إسماعيل وزير البترول وقال أن الباب مفتوح للجميع لضخ كميات من الغاز التى تحتاجها قطاعات الدولة وذلك وفق ضوابط تضمن مصلحة الجميع وتدفع لتنمية الإقتصاد .مشيرا إلى أن أولويات المرحلة المقبلة توقيع مزيد من اتفاقيات البحث والاستكشاف وطرح مزايدات بحث جديدة في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط لزيادة الإستثمارات ورفع معدلات الإنتاج .وأكد شريف إسماعيل أن مستقبل الغاز في مصر يعتمد على توسيع البحث في الطبقات المتوسطة والعميقة في البحر المتوسط مشيرا إلى أن الوزارة تعيد مراجعة اتفاقيات البحث والاستكشاف في المياه العميقة لتحسين اقتصاديتها وتدرس زيادة سعر الغاز للشريك الأجنبي نظرًا لارتفاع تكلفة البحث والاستكشاف بما يشجع المستثمرين ويضمن إستمرارهم .وأوضح أن الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي سيساعد على توفير الغاز اللازم لمشروعات التنمية. مؤكدا اكتشاف نحو 536 تريليون قدم مكعب مخزون أصلي من الغاز الصخرى بالصحراء الغربية والشرقية منها 100 تريليون قدم مكعب قابل للاستخراج بالإضافة لوجود 3 مشروعات جديدة في منطقة البرلس تضيف كميات جديدة للإنتاج .
ومن جهته رحب د . محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز بخطوات وزارة البترول للبدء قريبا فى السماح للمستثمرين بإستيراد الغاز بعد أن كان مقصورا على هيئة البترول فقط . وأضاف أن هناك إستعداد لدى المستثمرين لتوفير الغاز لمصانع الأسمنت والحديد من خلال تعاقدات خارجية على أن تقوم وزارة البترول بتحديد ضوابط المنظومة وتحديد سعر لنقل الغاز من خلال الشبكة القومية حسب المسافة حيث تصل مراكب الغاز للموانىء ويتم نقلها بتعرفة محددة حسب المسافة سواء من السويس والإسكندرية ودمياط لمختلف أنحاء الجمهورية . مؤكدا أن هذة الخطوة ستدفع لمزيد من الإستثمارات وتنعش الصناعة وتخفف العبء عن كاهل الدولة .