موسي يبدأ محاولات لم الشمل لتحقيق التوافق على الدستور بلقاء النور و وزير القوى العاملة

تبدأ لجنة الخمسين في إقرار مواد الدستور بشكل نهائي في جلسات علنية، يحضرها الصحفيون واحتياطي الخمسين بداية من الثلاثاء المقبل و تجري اللجنة ،اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة للتوصل إلي صيغ توافقية حول ديباجة الدستور.
و قد شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور نشاطا مكثفا امس السبت حيث التقي عمرو موسى رئيس اللجنة بكل من يونس مخيون رئيس حزب النور و كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة للتوافق حول ديباجة الدستور و ما يتعلق بالعمال و الفلاحين و طريقة تمييزهم بالدستور .
و قد طالب كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة ، لجنة الخمسين باضافة نسبة ال50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات.
وقال أبو عيطة في تصريحات خاصة عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، بشأن نسبة العمال والفلاحين، أنه يقلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمى التحالف الاجتماعي والذي يمثله العمال والفلاحين.
وأضاف، أنه جاء كمواطن مصري لمقابلة رئيس اللجنة في محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وانقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالف سياسي وتحالف اجتماعي.
وتابع: قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافي هذه الأزمة وطرحت عليه الابقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيل قوي يمكنها أن تمثل من خلاله.
وأوضح أبو عيطة أن اقتراحة يتضمن ان تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، لافتا غلى ضورة خلق حضانه تضم هذه الفئات التي ليس لديها الامكانيات المادية والادراية لخوض المنافسة في الانتخابات.
وأكد ابو عيطة أنه يرغب أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان ولذلك اهتم ان تكون المرأة العاملة ترشح من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة ايضا للاقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وبعدوا عن الايجابية.
واشار ابو عيطة إلى أن نسبة ال 50% عمال وفلاحين تم سرقتها من اصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفته بالعار.
وعن انسحاب عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال من اللجنة اعتراضا على الغاء النسبة قال ابوعيطة أنه انسحاب ايجابي يؤدي الى نتائج ايجابية .
و صرح الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بانه طالب خلال لقائه مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بان يتم تعريف مبادىء الشريعة الاسلامية فى ديباجة الدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة واضافة الاحكام المجمع عليها من العلماء .
ونفى فى تصريحات صحفية عقب اللقاء ان يكون حزب النور ومن يمثله فى الخمسين يتشددون كما يروج البعض ..وقال نحن نقبل باى مقترحات اخرى تتوافق مع منهجنا و مبادئنا من منطلق حرصنا على ان يكون هذا الدستور توافقيا بين الجميع و ليس دستورا فئويا او تقسيميا وقال ان هناك لقاءات مكثفة سيعقدها مع رئيس لجنة الخمسين واعضائها الايام المقبلة من اجل التوصل الى حل بهذا الشان مشيرا الى ان هناك اجتماعا فى وقت لاحق مساء اليوم للتوصل الى صيغة مرضية للجميع فى الديباجة .
و خلا المؤتمر الصحفى الذى عقده امس نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان يكون مانشر بالصحف هو مسودة الدستور النهائية.
وقال سلماوى ان لجنة الخمسين مازالت مستمرة فى عملها ولم تنته من الديباجة واقل من 20 مادة وهناك ترقيم جديد للمواد و هناك موادا ستنقل من باب الحقوق والحريات الى الاحكام الانتقالية.
واضاف ان هذه المسودة ليس اكثر مما خرج من اللجان النوعية تجمعت وقدمت للخمسين التى تعمل عليها منذ شهر واضافت اليها مواد اخرى وكل ماتم فى اللجنة حتى الذى نشر من قبل هو نتاج اولى لعمل اللجنة التى عدلت فيها ثم ارسل الى لجنة الصياغة النهائية واجرت تعديلات اخرى عليه
واوضح ان قيمة المسودة انها تعطى لنا صورة عن طبيعة المواد ومانشر ليس شكلها النهائى ولاترتيبها النهائى والمسودة تحصر مواد الدستور
وتساءل كيف تبدا اللجنة التصويت كما نشر وهناك مواد لم تناقش بعد والديباجة ستاخذ نقاشا طويلا بدأ امس وهناك مواد قيد البحث وكل هذا يجب ان ينتهى قبل ان التصويت على الدستور الذى تسبقه جلسة مع الاعضاء الاحتياطيين لنسمع رايهم
ونفى سلماوى تهديد احد من الاعضاء بالانسحاب من اللجنة ..وقال ان عمرو موسى رئيس اللجنة التقى فى وقت سابق اليوم مع رئيس حزب النوركما التقى من قبل مع ممثلى الازهر والكنيسة فى اجتماعات مطولة لتذليل اى خلافات قد تنشأ بين الجهات قبل طرح الموضوع فى لجنة الخمسين حتى نضمن ان تكون الموافقة اسهل
وحول موقف اللجنة فى المواد التى لم تصل الى اتفاق بشانها ..قال سلماوى انهم اقل من 20 مادة نوقشت بالفعل وتم التصويت عليها خلال الشهر الماضى لكن حدث اختلاف فى نسبة التصويت لكنها اقرت ولكن ليس بالاغلبية التى نتطلع اليها وهى 75 % اذا هى تحتاج الى اغلبية لكى نقرها وهذه المواد نوقش بعضها يوم الخميس الماضى مثل مادة رئيس الجمهورية وعدلنا فيها حتى وصلنا الى نسبة 75% واليوم نناقش الديباجة وغدا نناقش بقية هذه المواد .
وردا على سؤال بشان موقف لجنة تعديل الدستور من تحديد النظام الانتخابى..قال محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة ان مناقشات اللجنة حول تحديد نسب التمييز الايجابى لبعض الفئات سوف تؤدى الى اعادة النظر مرة اخرى فى قرار اللجنة السابق باحالة هذا الامر الى رئيس الجمهورية وتناقشه من جديد ويتم التوافق حوله.
واضاف ان اللجنة ارتضت بان يكون نظام الحكم شبه رئاسى بمعنى اعطاء البرلمان والوزراة ثقل ليس موجودا فى النظام الرئاسى الكامل ..وتوقع ان تخرج جماهير 30 يونيو لتأييد الدستور الجديد لانها تتطلع لبناء جديد ولدولة جديدة تختلف عن الدولة السابقة ومن هنا سوف تخرج الجماهير لتاييد الدستور الجديد.
واكد ان الدستور الجديد سيخرج مصر من حالة الا ضطراب التى تعيشها منذ ثلاث سنوات وانه ليس دستورا دائما ولكنه قابل للتعديل من خلال اليات نص عليها اذا اراد الشعب ذلك.لافتا الى ان هناك من يقبل بعض مواده و هناك من يرفض بعض مواده و هو مثله مثل اى دستور قابل للتعديل و و ينص فى مواده على الية تعديله و قال سلماوى مخاطبا المعترضون على بعض مواد الدستور انه عند صناعة الدساتير لا ينظر اليها بنظرة فئوية لافتا الى ان الدستور يتضمن توازن بين مختلف فئات المجتمع و هو فى النهاية يعتبر الاختبار الحقيقى لما حدث يوم 30 يونيو و اما انه خرج عشرات الملايين للمطالبة باسقاط النظام و هذا الدستور يعبر عنهم اما لا.
و اكد محمد سلماوى انه فى حالة عدم التوافق على اى مادة من المود عند التصويت ستصبح المادة غير قائمة اي ان المادة التى لم تحصل على نسبة 75? فسيتم اعتبارها ملغية لافتا الى ان هذا محفز لاعضاء اللجنة لمحاولة الوصول الى توافق عام على المواد لانه لا يجوز ان نضحى بمادة فى الدستور لكى يتشبث برأيه و ابرز مثال لذلك مادة تشكيل الحكومة حيث تم التوافق عليها كليا بعد الخلاف الجذرى بشأنها.و قال انه من حق اللجنة ان تعدل اللائحة و تعديل نسبة التصويت مع انى لا افضل هذا و استبعده تمام .
و على جانب اخر قال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات بالخمسين، إن ا?زهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور
وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية: "كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف ا?زهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة ا?ولى للدستور".
و قالت مصادر مطلعة بلجنة الدستور، إنه جرى مناقشة ملاحظات أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مقترح ديباجة الدستور، المطروح على اللجنة، واتفق الأعضاء على أن يقوم الشاعر سيد حجاب بإعادة صياغتها فى ضوء الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة.