بعد غد.. »الخمسين« تقر الدستور علي الهواء

اجتماعات مگثفة للتوافق.. وموسي يبدأ لم الشمل لتقريب وجهات النظر أبوعيطة: تمييز إيجابي للمرأة والأقباط والشباب في گوتة مقاعد العمال والفلاحين

عمرو موسى يستمع لملاحظات أحد أعضاء اللجنة
تبدأ لجنة الخمسين في إقرار مواد الدستور بشكل نهائي في جلسات علنية، يحضرها الصحفيون واحتياطي الخمسين بداية من الثلاثاء المقبل وتجري اللجنة اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة للتوصل إلي صيغ توافقية حول ديباجة الدستور.. وقد شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور نشاطا مكثفا امس السبت حيث التقي عمرو موسي رئيس اللجنة بكل من يونس مخيون رئيس حزب النور وكمال ابو عيطة وزير القوي العاملة للتوافق حول ديباجة الدستور وما يتعلق بالعمال والفلاحين وطريقة تمييزهم بالدستور.
وقد طالب كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة ، لجنة الخمسين بإضافة نسبة ال50٪ عمالا وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات.
وقال أبو عيطة في تصريحات خاصة عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي، بشأن نسبة العمال والفلاحين، أنه يقلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة علي التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمي التحالف الاجتماعي والذي يمثله العمال والفلاحون.. وأوضح أبو عيطة أن اقتراحه يتضمن ان تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، لافتا الي ضورة خلق حضانة تضم هذه الفئات التي ليس لديها الامكانيات المادية والادارية لخوض المنافسة في الانتخابات. وأكد ابو عيطة أنه يرغب أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان ولذلك اهتم ان تكون المرأة العاملة ترشح من خلال نسبة العمال والفلاحين حتي لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة ايضا للاقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وبعدوا عن الايجابية.. واشار ابو عيطة إلي أن نسبة ال 50٪ عمالا وفلاحين تم سرقتها من اصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفته بالعار.. وعن انسحاب عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال من اللجنة اعتراضا علي الغاء النسبة قال ابوعيطة إنه انسحاب ايجابي يؤدي الي نتائج ايجابية.
وصرح الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بأنه طالب خلال لقائه مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن يتم تعريف مباديء الشريعة الاسلامية في ديباجة الدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وهي الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة واضافة الاحكام المجمع عليها من العلماء.. ونفي في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان يكون حزب النور ومن يمثله في الخمسين يتشددون كما يروج البعض.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس نفي محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان يكون مانشر بالصحف هو مسودة الدستور النهائية.. وقال سلماوي ان لجنة الخمسين مازالت مستمرة في عملها ولم تنته من الديباجة واقل من 20 مادة وهناك ترقيم جديد للمواد وهناك مواد ستنقل من باب الحقوق والحريات الي الاحكام الانتقالية.. واضاف ان هذه المسودة ليس اكثر مما خرج من اللجان النوعية تجمعت وقدمت للخمسين التي تعمل عليها منذ شهر واضافت اليها مواد اخري وكل ما تم في اللجنة حتي الذي نشر من قبل هو نتاج اولي لعمل اللجنة التي عدلت فيها ثم ارسل الي لجنة الصياغة النهائية واجرت تعديلات اخري عليه.. واوضح ان قيمة المسودة انها تعطي لنا صورة عن طبيعة المواد ومانشر ليس شكلها النهائي ولاترتيبها النهائي والمسودة تحصر مواد الدستور.. وتساءل كيف تبدأ اللجنة التصويت كما نشر وهناك مواد لم تناقش بعد والديباجة ستأخذ نقاشا طويلا بدأ امس وهناك مواد قيد البحث وكل هذا يجب ان ينتهي قبل ان يتم التصويت علي الدستور الذي تسبقه جلسة مع الاعضاء الاحتياطيين لنسمع رأيهم.. ونفي سلماوي تهديد احد من الاعضاء بالانسحاب من اللجنة.. وحول موقف اللجنة في المواد التي لم تصل الي اتفاق بشأنها.. قال سلماوي انهم اقل من 20 مادة نوقشت بالفعل وتم التصويت عليها خلال الشهر الماضي لكن حدث اختلاف في نسبة التصويت لكنها اقرت ولكن ليس بالأغلبية التي نتطلع اليها وهي 75 ٪ اذا هي تحتاج الي اغلبية لكي نقرها وهذه المواد نوقش بعضها يوم الخميس الماضي مثل مادة رئيس الجمهورية وعدلنا فيها حتي وصلنا الي نسبة 75٪ واليوم نناقش الديباجة وغدا نناقش بقية هذه المواد.. وردا علي سؤال بشأن موقف لجنة تعديل الدستور من تحديد النظام الانتخابي.. قال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة ان مناقشات اللجنة حول تحديد نسب التمييز الايجابي لبعض الفئات سوف تؤدي الي اعادة النظر مرة اخري في قرار اللجنة السابق بإحالة هذا الامر الي رئيس الجمهورية وتناقشه من جديد ويتم التوافق حوله.
واضاف ان اللجنة ارتضت بأن يكون نظام الحكم شبه رئاسي بمعني اعطاء البرلمان والوزارة صقلا ليس موجودا في النظام الرئاسي الكامل ..وتوقع ان تخرج جماهير 30 يونيو لتأييد الدستور الجديد لأنها تتطلع لبناء جديد ولدولة جديدة تختلف عن الدولة السابقة ومن هنا سوف تخرج الجماهير لتأييد الدستور الجديد.
واكد ان الدستور الجديد سيخرج مصر من حالة الاضطراب التي تعيشها منذ ثلاث سنوات وانه ليس دستورا دائما ولكنه قابل للتعديل من خلال آليات نص عليها اذا اراد الشعب ذلك.لافتا الي ان هناك من يقبل بعض مواده وهناك من يرفض بعض مواده وهو مثله مثل اي دستور قابل للتعديل وقال سلماوي مخاطبا المعترضين علي بعض مواد الدستور انه عند صناعة الدساتير لا ينظر اليها بنظرة فئوية لافتا الي ان الدستور يتضمن توازنا بين مختلف فئات المجتمع وهو في النهاية يعتبر الاختبار الحقيقي لما حدث يوم 30 يونيو واما انه خرج عشرات الملايين للمطالبة بإسقاط النظام وهذا الدستور يعبر عنهم اما لا.. واكد محمد سلماوي انه في حالة عدم التوافق علي اي مادة من المود عند التصويت ستصبح المادة غير قائمة اي ان المادة التي لم تحصل علي نسبة 75٪ فسيتم اعتبارها ملغية لافتا الي ان هذا محفز لأعضاء اللجنة لمحاولة الوصول الي توافق عام علي المواد لانه لا يجوز ان نضحي بمادة في الدستور لكي يتشبث برأيه وابرز مثال لذلك مادة تشكيل الحكومة حيث تم التوافق عليها كليا بعد الخلاف الجذري بشأنها.
وعلي جانب آخر قال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات بالخمسين، إن الازهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور.. وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف الازهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة الاولي للدستور".
وقالت مصادر مطلعة بلجنة الدستور، إنه جري مناقشة ملاحظات أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور علي مقترح ديباجة الدستور، المطروح علي اللجنة، واتفق الأعضاء علي أن يقوم الشاعر سيد حجاب بإعادة صياغتها في ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة.