معركتا الديباجة والكوتة تشعلان لجنة الخمسين

اشتعلت آمس معركتا الديباجة والكوتة بين أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور حيث أصر ممثلو التيار الإسلامي علي ضرورة النص علي الشريعة الإسلامية وتعريفاتها في ديباجة الدستور رافضين في الوقت ذاته النص علي مدنية الدولة مثلما طالب عدد من الأعضاء.
وفي الوقت نفسه أعلن كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة رفضه القاطع لإلغاء نسبة العمال والفلاحين وأكد ضرورة بقائها ولو من خلال نص انتقالي وطالب خلال زيارته المفاجئة لمقر اللجنة بأن يتم تمثيل المرأة بشكل فعلي من خلال نسبة العمال والفلاحين حتي لا تتحول مقاعدهن لنساء الصالونات.
علي جانب آخر, أكد محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة, أنها لم تنته بعد من الديباجة النهائية للدستور, ونفي أن يكون ما تم نشره بالصحف مسودة نهائية, بما في ذلك الترقيم الجديد للمواد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي, الذي عقده سلماوي أمس, وأضاف أن ما تم خلال أعمال اللجان النوعية, بما في ذلك مانشر, هو نتاج أولي لعمل هذه اللجان, وأن قيمة المسودة هي أنها تعطي صورة عن طبيعة المواد.
وأوضح أن هناك مواد لاتزال قيد البحث, ومواد لم تناقش بعد, ولا يصح الحديث عنها, مشيرا إلي أنها أقل من02 مادة لم يتم إقرارها بالأغلبية التي نتطلع إليها, وهي نسبة ال57 % فيما عدا مادة رئيس الجمهورية, التي بلغ التصويت عليها هذه النسبة.
كما نفي سلماوي تهديد أي من أعضاء لجنة الخمسين بالانسحاب, لافتا إلي لقاءات موسعة أجراها عمرو موسي رئيس اللجنة أمس مع رئيس حزب النور وممثلي الأزهر والكنيسة لتذليل أي خلافات.