كلفت المحكمة العليا في مالي الثلاثاء 10 أبريل رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري تولي رئاسة الدولة بالوكالة على أن ينصب الخميس 12 أبريل رسمياً في حين يخضع شمال البلاد لحكم متمردي الطوارق والإسلاميين.
واتخذت المحكمة قرارها لملء الفراغ في السلطة بعد استقالة الرئيس أمادو توماني تراوري الذي استهدفه انقلاب عسكري في 22 مارس.
ويشكل تنصيب الرئيس الإنتقال المقرر صباح الخميس 12 أبريل بداية مرحلة إنتقالية حددها الإتفاق المبرم بين الإنقلابيين الذين أطاحوا بأمادو توماني توري والمجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو).

وفي هذا السياق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الإنتقالية توكل إليه "كل الصلاحيات" ثم تشكل حكومة "وحدة وطنية" تقوم على شئون البلاد حتى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.
وإلتزم قائد الإنقلابيين الكابتن حمادو سانوغو الإثنين "شخصياً بإحترام الإتفاق بحذافيره" ووعد "بعدم التسامح بتاتاً" مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه.
لكن العديد من المراقبين يرون أن الإنقلابيين قد يحاولون الإحتفاظ بحق الإطلاع على الملفات العسكرية في حين يتكبد الجيش المالي أكبر نكسة في تاريخه.
وبعد الإنقلاب سيطر المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين بدأوا حملتهم في يناير وحركات إسلامية مسلحة ومهربين، على شمال البلاد.
وما زالت المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا تهدد بتدخل عسكري ضد المقاتلين في الشمال بينما أعرب مجلس الأمن الدولي الإثنين عن "قلقه العميق من الخطر الإرهابي المتزايد" في تلك المنطقة بسبب تواجد عناصر من القاعدة في المغرب الإسلامي ومتطرفين آخرين بين المتمردين.
ودان المجلس خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين في الخامس من أبريل من غاو إحدى كبرى مدن شمال مالي، بيد عناصر حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المنشقة عن القاعدة.
وأفاد شهود أن عناصر من حركة بوكو حرام النيجيرية الإسلامية التي تبث الرعب في نيجيريا، شاركوا في العملية وفي المجموع أشير إلى تواجد نحو مائة من عناصرها في المدينة حسب مصادر متطابقة.
وأفادت بعض المصادر أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي كثف الإتصالات مع بوكو حرام بدأ تعاونا ينذر دول المنطقة والدول الغربية بتواطؤ قد يزيد في زعزعة استقرار المنطقة.