رئيس مالي الجديد يمهد للعملية الانتقالية قبل تسلمه مهام منصبه الخميس

سعى الرئيس الانتقالي لمالي رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري اليوم الاربعاء، عشية تسلمه مهام منصبه، إلى إعداد الفترة الانتقالية التي ستكون مهمتها الاولى ايجاد حل للازمة في الشمال الذي بات يخضع لقانون المجموعات المسلحة. وعشية تعيينه رئيسا لفترة انتقالية ما زالت مدتها غير معروفة، سيعقد تراوري لقاء جديدا اليوم مع الكابتن امادو سانوجو، قائد المجموعة العسكرية التي اطاحت في 22 مارس الرئيس امادو توماني توري، كما علم من مصدر قريب من الوساطة الافريقية الغربية.
وواصل تراوري مشاوراته لتعيين رئيس وزراء يخول "صلاحيات تامة" والذي ما زالت هويته طي الكتمان، وان كانت الشخصيات التي تنتمي الى المجتمع المدني احيانا وتزور مقر قيادة الانقلابيين، تغذي التكهنات يوميا. وقد تتألف حكومة "الوحدة الوطنية" المقبلة من عشرين عضوا. وقال مصدر قريب من الوساطة التي تقوم بها بوركينا فاسو باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريبقيا، انها قد تضم عسكريين يتولون على الارجح حقيبتي الامن والدفاع.

وتقول جبهة الاحزاب المعارضة للمجموعة الانقلابية، ان الانقلاببين لا يريدون تسليم السلطة بالكامل على رغم الاتفاق للخروج من الازمة الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي، وقدمت دليلا على ذلك، التجمع الذي اقيم صباح الاربعاء في باماكو وشجعوا عليه بقوة كما تقول.

وسار مئات الاشخاص الى وسط العاصمة دعما للمجموعة العسكرية بدعوة من مجموعة تضم منظمات "وطنية". وكتب على اليافطات واللافتات "يحيا الجيش المالي، فليسقط الخونة" و"وداعا امادو توماني توري وحلفاؤه" و"لا للديموقراطية الواجهة".

وحصلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من المجموعة العسكرية على "اتفاق مبدئي" يقضي بالافراج عن تسع شخصيات من نظام امادو توماني توري منهم على الاقل خمسة وزراء اعتقلوا بعد الانقلاب ويمكن ان يفرج عنهم الخميس، كما قال لوكالة فرانس برس وزير التكامل الافريقي في ساحل العاج اداما بيكتوغو العضو في فريق الوساطة.

لكن الامور البالغة الصعوبة تبدأ بعد العملية الانتقالية. فمنذ وقوع الانقلاب، انتقل شمال البلاد الى سيطرة متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ومجموعات اسلامية مسلحة ولاسيما انصار الدين ومهربون ومختلف المجموعات الاجرامية.

والوضع الانساني (مواد غذائية ومستشفيات ...) مقلق في شمال البلاد، كما تقول منظمات دولية غير حكومية ومحلية وسكان، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التجاوزات الكثيرة ضد المدنيين. ولا يزال القنصل الجزائري في غاو، احدى مدن شمال مالي، وستة من معاونيه محتجزين رهائن لدى مجموعة منشقة عن القاعدة في المغرب الاسلامي وهي الحركة من اجل الوحدة والجهاد في غرب افريقيا.

ويوفر وجود مئة من عناصر مجموعة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية في غاو دليلا على ان شمال مالي بات اكثر من اي وقت مضى ملجأ للاسلاميين من كل انحاء غرب افريقيا. ويقول شهود ان بعضا منهم شاركوا في الاعتداء على القنصلية الجزائرية.