مستشارو هيئة قضايا الدولة يرفضون أي انتقاص لاختصاصاتها في دستور 2012

قال المتحدث الرسمي لنادي هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مسعود، إن جميع أعضاء الهيئة يرفضون أي انتقاص من اختصاصات الهيئة الممنوحة لها في دستور 2012، كما يرفضون أن يحتكر مجلس الدولة العديد من الاختصاصات .
وأضاف مسعود انه من الضروري إعادة النظر في النص الخاص بمجلس الدولة حيث أن مجلس الدولة كرس كل الاختصاصات لنفسه وانتقص من هيئة قضايا الدولة بخصوص " التسوية والفتوي والتشريع " ، فضلا عن أن الهيئة بكامل أعضائها ترفض انفراد سلطة بكافة السلطات دون أخري ؛ لأن في ذلك عنصريه وتمييز نرفضهم خاصة بعد ثورتين عظيمتين يراد منهما العدالة والمساواة ويجب أن يكون الدستور الجديد بلا عنصريه أو تمييز .
وأوضح مسعود، علي أن نص المادة الخاصة بتولي مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري، فهذه المادة أعطت لمجلس الدولة سلطة عليا تفوق مجلس النواب ويتساءل مسعود هل من حق مجلس الدولة الجمع بين " السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية " ؟ لذا نوه مسعود علي ضرورة إعادة صياغة هذا النص وإعادة النظر فيه حتى نحقق مطالب وطموح الشعب المصري .
وتساءل مسعود، كيف يتم تكريس كل الاختصاصات في يد جهة قضائية واحدة دون أخرى ؟ أم أن هناك عملية تدار داخل التأسيسية وهناك أعمال خلف الكواليس تحجب عنا ؟ وكيف يخرج نص غير الذي تم التوافق عليه ؟ ونحن نتمسك بالنص التوافقي ، لذا لابد أن يعاد النظر في اختصاصات هيئة قضايا الدولة وأن تكون التسوية لها ملزمة لجهة الإدارة ويكون لها مراجعة وإبرام العقود .
وأكد مسعود انه في حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب الهيئة سيكون هناك عدد من الإجراءات الصعيدية تبدأ اليوم السبت بوقفة احتجاجية ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، لتعرض اللجنة لاختصاصات هيئة قضايا الدولة المنصوص عليها بالمادة 179 والذي يضر بالمنظومة القضائية .
وأكد على أنه لن يتم التنازل مطلقا عن أي اختصاصات للهيئة لكونها حق أصيل لها، فضلا عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت المقبل وسيكون مؤتمرا مشترك لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لتوضيح العوار الذي يشوب عمل لجنة الخمسين .
واختتم قوله بأنه سيلي ذلك اعتصام بمقر نادي الهيئتين غدا الأحد ثم تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة بعد غدا الاثنين، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام لجنة الخمسين لإعلان الرأى العام بموقف الهيئتين وذلك يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى الاستقالات الجماعية التي ستقدم من مستشاري الهيئتين وإرجاء النظر في الإشراف على الاستفتاء على الدستور .