قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى تطالب بحل حركة شباب "6 إبريل" واعتبارها ضمن المنظمات الإرهابية لجلسة 14 يناير القادم . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله . أقام الدعوى وائل حمدى المحامي، وكيلاً عن حمدي الدسوقي الفخراني ، مختصمًا فيها كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والخارجية. وقال مقيم الدعوى إن أعضاء حركة شباب 6 إبريل، تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع.