يناقش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2012 الذى تبدأ اجتماعاته بأبو ظبي الأربعاء 11 أبريل ، عناصر وأسس الأمن الاقتصادى العربى وسبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك مع النظر إلى التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والمال العربية وآفاقها المستقبلية.
ويعقد المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد في العالم العربي والتي تفرض تحديات كبيرة تحتاج إلى استراتيجية مالية تأخذ فى الاعتبار مخاطر المراحل الانتقالية للثورات العربية وتوابعها .
فقد قدر مسؤلون باتحاد المصارف العربية خسائر الاقتصاد فى دول الربيع العربي بنحو 55 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية منذ مطلع عام 2011 ، حيث شهدت المنطقة العربية بشكل عام انخفاضا فى نسب النمونتيجة التطورات السياسية التي تشهدها الدول العربية خاصة فى دول الربيع العربي .
ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وجمعية مصارف الإمارات والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية ووزراء الاقتصاد والتجارة والمال وحكام المصارف المركزية العرب ، إضافة إلى قيادات المؤسسات المصرفية والمالية والاقتصادية العربية والدولية .
ويأتي المؤتمر الذي يستمر يومين فى إطار استراتيجية الاتحاد لعام 2012 والهادفة إلى مقاربة انعكاسات التحولات العربية وحصر الأضرار وتحريك مسألة التضامن الاقتصادي العربى لوضع الآليات والخطط للحد من التداعيات وترسيخ علاقات عربية عربية تحفظ الأمن الاقتصادي لجميع الدول العربية .
كما يأتى بعد ثورات الربيع العربى التى احدثت اختلالات هيكلية من الناحية الاقتصادية فى العديد من البلدان التى ضربتها رياح الثورات واصبحت تعوق أية التزامات يمكن اتخاذها لانعاش خطط التكامل الاقتصادى .