4 وزراء في تدشين مشروع تطوير القناطر الخيرية

أكد وزير الري المهندس محمد عبد المطلب، أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل المطلوب في إنشاء وإقامة المشروعات.
وأوضح أن الدليل حضور عدة وزراء لمناقشة مشروع تطوير القناطر الخيرية واستثمار الجزر النيلية عن طريقة وضع رؤية شاملة فضلًا عن استغلال هذه المناطق سياحيا وتحقيق عائد للدولة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير السبت 16 نوفمبر، التي قام بها يرافقه للقناطر الخيرية يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والاستثمار والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لتدشين مشروع تطوير القناطر الخيرية ووضعها علي خارطة السياحة العالمية.
وأشار وزير الاستثمار أسامة صالح، أن الحكومة سوف اتخذت إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بطرح حزمة من التيسيرات أهمها صدور قانون الشركات الموحد قريبا وقانون الشباك الواحد لأراضي الدولة الذي يضمن للمستثمر التوجه لمكان واحد لمعرفة كافة الأراضي المتاحة للاستثمار بمصر عن طريق هذا الشباك وسد باب الوساطة والمحسوبية لجميع الأراضي من خلال آلية واضحة تتضمن الشفافية أمام الجميع.
وأوضح وزير الإسكان إبراهيم محلب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفرة غير مسبوقة في استكمال المشروعات المفتوحة والمتعثرة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية مشيرا ان الوضع كان سيئا للغاية خلال الفترة الماضية وقدتم حل مشاكل الأراضي الخاصة بالمشروعات مع وزيري الزراعة والأوقاف وبدأت الشركات المنفذة بالعمل فورا بنظام العداد اليومي ووفق جدول تشغيل مسبق مع اعتماد نظام الورديات لسرعة الانتهاء من المشروعات.
وأعلن الوزير انه تم اعتماد 350 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالقليوبية.
وقال محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، أن نهضة مصر الحديثة بدأت من القناطر واليوم نحن هنا لإطلاق أحد أهم المشروعات السياحية العملاقة لتعود المدينة لسابق عهدها القديم كأحد أهم الحدائق الإقليمية بمصر وسيتم طرح المشروع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية باستثمارات تزيد عن 250 مليون جنيه أشار أن هناك زيارة مرتقبة لوزيري السياحة والآثار للمدينة لاستكمال المنظومة وطرح إقامة فندق على النيل مكان المحلج الأثري بالقناطر فضلا عن تشغيل خطوط ملاحية بين المدينة ومحافظتي القاهرة والجيزة لتشجيع السياحة النيلية.
وأكد المحافظ أن القناطر الخيرية كنز بكل ما تحمله الكلمة من معاني لكننا للأسف فشلنا في استغلاله وترويجه رغم أن القناطر ترتبط بذاكرة المصريين وتاريخهم ويمكن أن تكون المدينة الأولى في مصر للسياحة الداخلية بسبب المقومات التي تتوافر لديها لقربها من القاهرة والمدن والعواصم المختلفة فضلا عن سهولة الوصول إليها سواء بالبر أو بالنقل النهري.
مشيرا أن الزيارة ناقشت إعادة صياغة المخطط العام للتنمية السياحية للقناطر الخيرية لما لها من أولوية اجتماعية وسياسية ملحة وأحد أهم مناطق السياحة الريفية.
وأضاف المحافظ انه تم الاتفاق علي توحيد جهود الوزارات المعنية لوضع دراسة تتضمن تصنيف ورصد وتقويم لكل عناصر التنمية السياحية علي أرض المدينة بما في ذلك الآثار المسجلة والمباني ذات القيمة التاريخية والأماكن ذات الخصائص البيئية المتميزة تمهيدا لوضع إستراتيجية جديدة تتضمن البرامج والمشروعات المقترحة لتطوير القناطر والمنظومة الإدارية لمنطقة الحدائق.
كما تم مناقشة طرح عدد من الاستثمارات أمام المستثمرين بالداخل والخارج بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، مشيرًا أن المشروعات المطروحة طرح منطقة أمام المستثمرين الراغبين لإعادة تأهيلها وإنشاء قرية سياحية استغلالا لمواقعها الفريد علي النيل في حضن المباني الأثرية والمشروع الثاني يتمثل في إقامة فندق علي النيل على أرض محلج القناطر الأثري مع الحفاظ علي قيمته الأثرية وذلك بالاتفاق مع وزارتي السياحة والآثار والمشروع الثالث يتضمن إعادة تأهيل الحدائق وتطويرها عن طريق وزارة الري بالتنسيق مع المحافظة.
وأوضح المحافظ أن وزير الاستثمار أعلن عن طرح المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها علي مساحة 50 فدانا قريبا والتي سوف تضم عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخلق أكثر من 5 ألاف فرصة عمل للشباب في مرحلتها الأولى.
أكد وزير الري المهندس محمد عبد المطلب، أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل المطلوب في إنشاء وإقامة المشروعات.
وأوضح أن الدليل حضور عدة وزراء لمناقشة مشروع تطوير القناطر الخيرية واستثمار الجزر النيلية عن طريقة وضع رؤية شاملة فضلًا عن استغلال هذه المناطق سياحيا وتحقيق عائد للدولة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير السبت 16 نوفمبر، التي قام بها يرافقه للقناطر الخيرية يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والاستثمار والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لتدشين مشروع تطوير القناطر الخيرية ووضعها علي خارطة السياحة العالمية.
وأشار وزير الاستثمار أسامة صالح، أن الحكومة سوف اتخذت إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بطرح حزمة من التيسيرات أهمها صدور قانون الشركات الموحد قريبا وقانون الشباك الواحد لأراضي الدولة الذي يضمن للمستثمر التوجه لمكان واحد لمعرفة كافة الأراضي المتاحة للاستثمار بمصر عن طريق هذا الشباك وسد باب الوساطة والمحسوبية لجميع الأراضي من خلال آلية واضحة تتضمن الشفافية أمام الجميع.
وأوضح وزير الإسكان إبراهيم محلب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد طفرة غير مسبوقة في استكمال المشروعات المفتوحة والمتعثرة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية مشيرا ان الوضع كان سيئا للغاية خلال الفترة الماضية وقدتم حل مشاكل الأراضي الخاصة بالمشروعات مع وزيري الزراعة والأوقاف وبدأت الشركات المنفذة بالعمل فورا بنظام العداد اليومي ووفق جدول تشغيل مسبق مع اعتماد نظام الورديات لسرعة الانتهاء من المشروعات.
وأعلن الوزير انه تم اعتماد 350 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالقليوبية.
وقال محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، أن نهضة مصر الحديثة بدأت من القناطر واليوم نحن هنا لإطلاق أحد أهم المشروعات السياحية العملاقة لتعود المدينة لسابق عهدها القديم كأحد أهم الحدائق الإقليمية بمصر وسيتم طرح المشروع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية باستثمارات تزيد عن 250 مليون جنيه أشار أن هناك زيارة مرتقبة لوزيري السياحة والآثار للمدينة لاستكمال المنظومة وطرح إقامة فندق على النيل مكان المحلج الأثري بالقناطر فضلا عن تشغيل خطوط ملاحية بين المدينة ومحافظتي القاهرة والجيزة لتشجيع السياحة النيلية.
وأكد المحافظ أن القناطر الخيرية كنز بكل ما تحمله الكلمة من معاني لكننا للأسف فشلنا في استغلاله وترويجه رغم أن القناطر ترتبط بذاكرة المصريين وتاريخهم ويمكن أن تكون المدينة الأولى في مصر للسياحة الداخلية بسبب المقومات التي تتوافر لديها لقربها من القاهرة والمدن والعواصم المختلفة فضلا عن سهولة الوصول إليها سواء بالبر أو بالنقل النهري.
مشيرا أن الزيارة ناقشت إعادة صياغة المخطط العام للتنمية السياحية للقناطر الخيرية لما لها من أولوية اجتماعية وسياسية ملحة وأحد أهم مناطق السياحة الريفية.
وأضاف المحافظ انه تم الاتفاق علي توحيد جهود الوزارات المعنية لوضع دراسة تتضمن تصنيف ورصد وتقويم لكل عناصر التنمية السياحية علي أرض المدينة بما في ذلك الآثار المسجلة والمباني ذات القيمة التاريخية والأماكن ذات الخصائص البيئية المتميزة تمهيدا لوضع إستراتيجية جديدة تتضمن البرامج والمشروعات المقترحة لتطوير القناطر والمنظومة الإدارية لمنطقة الحدائق.
كما تم مناقشة طرح عدد من الاستثمارات أمام المستثمرين بالداخل والخارج بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، مشيرًا أن المشروعات المطروحة طرح منطقة أمام المستثمرين الراغبين لإعادة تأهيلها وإنشاء قرية سياحية استغلالا لمواقعها الفريد علي النيل في حضن المباني الأثرية والمشروع الثاني يتمثل في إقامة فندق علي النيل على أرض محلج القناطر الأثري مع الحفاظ علي قيمته الأثرية وذلك بالاتفاق مع وزارتي السياحة والآثار والمشروع الثالث يتضمن إعادة تأهيل الحدائق وتطويرها عن طريق وزارة الري بالتنسيق مع المحافظة.
وأوضح المحافظ أن وزير الاستثمار أعلن عن طرح المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها علي مساحة 50 فدانا قريبا والتي سوف تضم عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخلق أكثر من 5 ألاف فرصة عمل للشباب في مرحلتها الأولى.