رفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B-/B" من "CCC+/C"، مع توقعات إيجابية للاستقرار التصنيف في المستقبل. وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني، أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبي، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وقالت المؤسسة في بيان لها "نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية". وتعهدت دول خليجية بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت قد خفضت مؤسسات التصنيف الثلاثة الرئيسية تصنيف مصر عدة مرات منذ الانتفاضة الشعبية على حكم حسني مبارك التي اندلعت في 25 يناير 2011.