أكد محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص، علي ضرورة البدء في أعمال الإعداد والتجهيز من الآن لإجراء الاستفتاء على دستور مصر الجديد والمنتظر أن يتم إجراؤه خلال شهر يناير القادم. وشدد على قيام جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة بمتابعة هذه الاستعدادات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تضم عدد 720 لجنة انتخابية فرعية في عدد 217 مدرسة على مستوى المحافظة وتوابعها . جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وبحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد زهرة والذى تناول بحث ومناقشة كافة القضايا العامة والجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة ذات الصلة الوثيقة بالمواطن ومتابعة نسب تنفيذها والمعوقات التي تعترض سير العمل بها ومناقشة سبل حلها وتذليلها . وطالب محافظ الإسماعيلية جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة والجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال والمشروعات والمتابعة الدورية والمستمرة لكل ما يتعلق بشئون المواطنين والاهتمام بالقضايا العامة وحلها مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتهاون مع أي تقصير أو فساد داخل الجهاز الإداري للمحافظة وأنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع . وأكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب ومواجهة الاستغلال بكل حسم. وشدد على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى متابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية من خلال المرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس . وفى سياق متصل أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات ومراقبة حركة سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي لمنع استغلال بعض السائقين والتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة خاصة في النقل الداخلي لمنع الاستغلال خاصة في أوقات الذروة وتفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين.