بدء التجهيز والإعداد لإستفتاء الدستور بالإسماعيلية

أكد اللواء "أحمد القصاص" محافظ الإسماعيلية، على ضرورة البدء فى أعمال الإعداد والتجهيز من الآن لإجراء الإستفتاء على دستور مصر الجديد، والمنتظر أن يتم اجراؤه خلال شهر يناير القادم، وقيام جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة بمتابعة هذه الإستعدادات بالتسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تضم عدد 720 لجنة إنتخابية فرعية فى عدد 217 مدرسة على مستوى المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدورى الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة، وبحضور اللواء "أحمد زهرة" السكرتير العام للمحافظة، والذى تناول بحث ومناقشة كافة القضايا العامة والجماهيرية، ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات التنموية، والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وخاصة المشروعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن، ومتابعة نسب تنفيذها والمعوقات التى تعترض سير العمل بها، ومناقشة سبل حلها وتذليلها.

وأكد المحافظ على جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى للمحافظة، بضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة، والجدول الزمنى للإنتهاء من جميع الأعمال والمشروعات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكل ما يتعلق بشؤن المواطنين، والإهتمام بالقضايا العامة وحلها، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتهاون مع أى تقصير أو فساد داخل الجهاز الإدارى للمحافظة، وأنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع.

كما أكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت، وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وإحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية، وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب، ومواجهة الإستغلال بكل حسم وصرامة.

كما أكد المحافظ على ضرورة الإستمرار فى تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى متابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، من خلال المرور الدورى لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

وفى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات، ومراقبة حركة سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلى، لمنع إستغلال بعض السائقين، والتأكد من الإلتزام بتعريفة الأجرة خاصة فى النقل الداخلى، لمنع الإستغلال خاصة فى أوقات الذروة، وتفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين.