"اليورومني" يناقش "الاثنين" الأولويات الاقتصادية وقواعد تمويل الأسواق

برعاية رئيس مجلس الوزراء

تبدأ صباح اليوم الاثنين 11 نوفمبر، فعاليات مؤتمر اليورومني السنوي بالقاهرة، تحت عنوان "الأولويات الاقتصادية وقواعد تمويل الأسواق".
يعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي، ويشارك في الجلسة الافتتاحية، وزير المالية، د.أحمد جلال وزير الاستثمار، وأسامة صالح، وزير السياحة، هشام زعزوع، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والإستراتيجية، د.مصطفي حجازي، المدير العام الإقليمي لمؤتمرات "يورومني" ريتشارد بانكس، وكريستوفر جارنيت، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة سيتادل كابيتال، هشام الخازندار، وسفير الاتحاد الأوروبي لدي القاهرة، جيمس موران.
ويأتي انعقاد المؤتمر في القاهرة بعد توقف عام 2012 بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر، وثورة 25 يناير، و30 يونيو، وفي ظل المرحلة الانتقالية يعاني الإقتصاد المصري من تراجع معدلات النمو وزيادة في البطالة وانخفاض هائل في عوائد السياحة، مع توجه الدولة للاقتراض الداخلي ، وازدياد الديون الخارجية.
ويضم المؤتمر العديد من الجلسات الهامة أبرزها تمويل الاقتصاد والخيارات الجيدة، ومن المتوقع خلال الجلسة أن يطرح أفكار حول تمويل العجز في 2014، بالإضافة إلي جلسات متخصصة حول الطاقة والكهرباء والعقارات والسياحة والصناعة .
ويعتبر مؤتمر يورومني منصة متكاملة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية الأكثر الحاحاً في مصر، والتعرف علي التوجهات المستقبلية للاقتصاد المصري، كما يُركز المؤتمر أيضاً علي تحديد أهم التحديات الحالية التي تواجه الانطلاقة الاقتصادية، ووضع خطة واضحة ومحددة للتعافي الاقتصادي الذي تمر به مصر.
كما يشارك في المؤتمر هذا العام نخبة من أهم المستثمرين والمسئولين في مصر، والعالم ومنهم سيز أورسيم مديرعام الخطوط الجوية Air France KIM بمصر، محمد المهدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمينس ، سوريش نارايانان رئيس مجلس الإدارة ،والرئيس التنفيذي لشركة نستلة مصر،و روب يينيت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طاقة عربية .
كما أكد المدير العام الإقليمي لمؤتمرات "يورومني" ريتشارد بانكس، في وقت سابق، على ضرورة أن يركز صانعو القرار في الحكومة المصرية ، جنباً إلي جنب مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين علي الخطوات العملية التي من شأنها تمويل عجز الموازنة والمشروعات الكبري وإعادة تشغيل عجلة التصنيع والإنتاج مرة أخرى ، حيث تمثل تلك الإجراءات أهم التغيرات الجوهرية الواجب اتخاذها في ظل الظروف الحالية ،والمناخ الاقتصادي السائد في البلاد .