يستمع المستشار مجدي عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب في وقائع تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2005، الأحد 10 نوفمبر، لأقوال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، علي خلفية البلاغ الذي يتهم 22 قاضيا بتزوير الانتخابات في 22 لجنة عامة. ومن المقرر أن يستمع قاضي التحقيقات إلى أقوال المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد رفضها الحضور رغم طلب الإذن بحضورها في خطاب رسمي إلى المستشار عناني عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية. كان قاضي التحقيق سبق وأن استمع لأقوال كل من المستشارين حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وطلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، فيما رفض مكي والزيني الحضور، في البلاغ المقدم من المحامي علي محمد طه، والحقوقية راجية عبد المنعم، ضد 22 قاضيا يتهمهم بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.