قال مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل خالد المصري مشروع قانون حُسن النية بأنه استمرار لحالة السيولة في القوانين المُحصنة للسلطة . والمسئولين عن إدارة البلاد من الحكام والوزراء بعد حالة فرض حالة الطوارئ مؤكداً أن حكومة الببلاوي لم تقدم شيئا لرفع مستوى معيشة المواطن وحل الأزمات الكبرى التي ألمت بالمواطنين مع تعاقب الحكومات ، وانصب اهتمامها بالدرجة الأولى على تحصين ذوى المناصب متجاهلة تقديم مشروع وملف خدمى. وأضاف منتقدا أداء الحكومة : »حكومة أمنية لا يعمل بها إلا وزارتي الدفاع والداخلية تقمع وتُلقى القبض على المتظاهرين وتتعقبهم«، مؤكدا وقوف الحركة ضد هذه القوانين التي وصفها ب«فاشلة بشكل مثيرة للدهشة».